و رفت و آمد به آن جداگانه صورت بگيرد كه خود قرينهاى است بر استقلال آن و در اين فتوا به روايت فوق استناد جستهاند .
10 - محمّد بن حسن صفار - رحمة اللّه عليه - به امام حسن عسكرى - عليه السّلام - نوشت : « مردى به دو مرد ديگر مىگويد : شاهد باشيد كه خانه من در فلان مكان با اين مشخصات با تمام حدود ، ساختمان و موجودى و كالاى درون آن از آن فلان بن فلان است ليكن معلوم نيست كه اين كالاها و موجودى چيست ، فروش اين خانه چه حكمى دارد ؟ » .
حضرت پاسخ داد : « اگر فروش ، شامل تمام موارد فوق باشد معامله صحيح است - ان شاء اللّه » « 1 » .
امام از سؤال و قرائن خارجى درمىيابد كه فروش ، شامل خانه و تمامى آنچه در آنست شده لذا در پاسخ مىفرمايد كه فروش صحيح و معامله درست است .
11 - محمّد بن حسن صفار - رحمة اللّه عليه - به امام حسن عسكرى - عليه السّلام - نوشت : « مردى مالك قطعاتى زمين بود خواستار حركت به سمت مكه شد و آن زمينها دور از خانهاش كنار روستايى بود و فرصت آنكه بدانجا رود و حدود زمين خود را مشخص كند نداشت . پس حدود چهارگانهء روستا را مشخص كرده به شهود گفت : گواه من باشيد كه همهء روستا را كه نخستين حد آن چنان و دومين حد آن به همان و سومين و . . . است به فلانى فروختم ، حال آنكه او مالك بخشى بيش نيست . آيا اين معامله صحيح است و مشترى مالك همهء آن منطقه مىگردد در صورتى كه فروشنده تنها مالك قسمتى از آن بوده ولى همه را به او فروخته است ؟ » .
حضرت - عليه السّلام - پاسخ داد : « آنچه را كه در ملكيت كسى نيست
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 153 و التهذيب ، ج 2 ، ص 159 .