بدان آگاه است » « 1 » .
اين مكاتبه نيز مانند قبلى بر اجراى وصيت و عدم الغاى آن تأكيد مىكند هر چند بدين صورت باشد كه هزينهء دو سفر را خرج يك سفر حج كنند .
6 - محمّد بن حسن صفار - رضى اللّه عنه - به امام حسن عسكرى - عليه السّلام - نوشت : « گواهى وصى به نفع ميت در باب اينكه او را بر مردى طلبى بوده و آوردن شاهدى عادل پذيرفته است يا نه ؟ » .
حضرت پاسخ نوشت : « اگر شاهد عادلى ادعاى او را راست بداند مدعى بايد سوگند بخورد » .
همو به حضرت نوشت : « آيا گواهى وصى عليه ميت دربارهء وامى با آوردن شاهدى عادل پذيرفته مىشود ؟ » .
حضرت - عليه السّلام - نوشت : « پس از قسم خوردن ، آرى پذيرفته است » « 2 » .
فقها به اين دو روايت استناد كرده و فتوا دادهاند كه ادعاى عليه ميت حتى با آوردن بيّنه پذيرفته نمىشود مگر آنكه همراه با قسم خوردن باشد . هر چند در مورد زندگان چنين نيست و با آوردن بينه ، ريشه نزاع خشك مىشود و نيازى به قسم نيست .
7 - محمّد بن حسن صفار به امام حسن عسكرى - عليه السّلام - نوشت :
« مردى به پسران خود كه برخى بالغ و رشيد و برخى خردسال بودند وصيت كرد ، آيا پسران بزرگ مىتوانند وصيت او را انجام دهند و بدهى او را پس از ثبوت و شهادت عدول بپردازند قبل از آنكه كوچكترها به سن بلوغ برسند ؟ » .
حضرت پاسخ نوشت : « آرى بر فرزندان بزرگتر است كه بدهى پدر را بپردازند و او را بخاطر بدهى بازندارند » « 3 » .
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 272 .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 44 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، احكام الوصايا .