والمفلس ، وأحمد بن سلمة ، وأحمد بن محمد بن عمار ، وأحمد بن ميثم ، وإسحاق بن جرير ،
والحسين بن أبي العلاء ، وبشار بن يسار ، وبشير بن سلمة ، والحسن بن رباط وغيرهم .
وربما يطلق الكتاب في مقابل الأصل ، كما في ترجمة هشام بن الحكم ومعاوية
بن الحكم وغيرهما . وربما يطلق على النوادر وهو أيضا كثير ، منها قولهم " له كتاب
النوادر " وسيجئ في أحمد بن الحسين بن عمر ما يدل عليه ، وكذا أحمد بن المبارك
وغير ذلك ، وربما يطلق النوادر في مقابل الكتاب ، كما في ترجمة ابن أبي عمير .
وأما المصنف ، فالظاهر أنه أيضا أعم منهما ، فإنه يطلق على الأصل والنوادر ،
كما يظهر من ترجمة أحمد بن ميثم ، ويطلق بإزاء الأصل ، كما في هشام بن الحكم وديباجة
الفهرست .
وأما النسبة بين الأصل والنوادر ، فالأصل أن النوادر غير الأصل ، وربما يعد
من الأصول ، كما يظهر من أحمد بن الحسن بن سعيد ، وأحمد بن سلمة ، وحريز بن
عبد الله .
بقي الكلام في معرفة الأصل والنوادر ، نقل ابن شهرآشوب في معالمه عن
المفيد أن الامامية صنفوا من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى زمان العسكري أيضا
أربعمائة كتاب تسمي الأصول .
أقول : لا يخفى أن مصنفاتهم أزيد من الأصول ، فلابد من وجه تسمية بعضها
أصولا دون البواقي ، فقيل : ان الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم ، والكتاب ما فيه كلام
مصنفه أيضا ، وأيد ذلك بما ذكره الشيخ في زكريا بن يحيى الواسطي له كتاب الفضائل
وله أصل . وفي التأييد نظر الا أن ما ذكره لا يخلو من قرب وظهور .
واعترض بأن الكتاب أعم ، وهذا الاعتراض سخيف ، إذ الفرض بيان
الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل ومذكور في مقابله ، وبين الكتاب الذي هو أصل .
وبيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة .
واعترض أيضا بأن كثيرا من الأصول فيه كلام مصنفيه ، وكثير من الكتب
طرائف المقال — صفحة 361
مساهمون: السيد علي البروجردي
ص٣٦١