ولو كان نائبا أخرج هذا القدر من زكاة التجارة أو الخيل أو العقار أو
الزكاة نيابة عن فلان لندبها قربة إلى الله . ولو أسقط قيل النيابة في الكل لم يضر
الثاني :
في زكاة الفطرة
وهي واجبة ومندوبة ، فواجبها على الغني وهو المالك مؤنة السنة له ولعياله
الواجبي النفقة ، والمخرج عنه وعن من يعوله مطلقا ( 79 ) لكل رأس صاع ، ووقت
الوجوب غروب الشمس من ليلة الفطر ، والإخراج إلى زوال العيد فيصير قضاء إن لم
يكن عزلها قبل
ونية الواجبة : أخرج هذا القدر أو هذا الصاع أو هذه الأصواع من زكاة
الفطرة أداء أو قضاء لوجوبه قربة إلى الله
ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة الواجبة على فلان
أداء أو قضاء نيابة عنه قربة إلى الله
ولو لم يكن المدفوع أصلا كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ،
واللبن ، والأقط ، احتسبه قيمة فيقول : أخرج هذا القدر عن قيمة صاع من التمر مثلا
زكاة الفطرة الواجبة أداء أو قضاء قربة إلى الله .
لو كان دينا على فقير قال : أحتسب بما لي من ذمة فلان من زكاة الفطرة ،
أو أحتسب من ما لي في ذمة فلان بقيمة كذا كذا صاع من الحنطة مثلا من زكاة
الفطرة أداء أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله
والنائب ينوي النيابة .
ومندوبها على من لا يملك المؤنة . ونيته : أخرج هذا القدر زكاة الفطرة
أداء أو قضاء لندبها قربة إلى الله ، ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من زكاة
الفطرة نيابة عن فلان لندبها قربة إلى الله . وأقلها أن يدير صاعا عياله ثم يخرج
إلى أجنبي فالنية من كل واحد .
هامش
( 79 ) : سواء عال وجوبا أو تبرعا ( منه )