تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
كتابه ، وهما غير مجهولين عند علماء هذه الفرقة ؟ فعلى فرض كل واحد من هذين الاحتمالين ، فلا بد أن المقتبس لمطالب الآخر من دون تصريح بالنقل ، يعتبر سارقا ! وكل من النوبختي والأشعري - وهما من الأعلام في فنيهما - ساحتهما بريئة من هذه النسبة البذيئة ، ولن نحتاج إلى أي من الغرضين فيما لو نسبنا كتاب ( فرق الشيعة ) المطبوع إلى الأشعري ( 64 ) . وحيث أن الأستاذ إقبال لم يطلع على كتاب ( المقالات ) للأشعري ، كان يعتقد بأن ( فرق الشيعة ) المطبوع باستانبول هو كتاب الأشعري ، لكن بما أنا أثبتنا أن ( المقالات ) المطبوع هو النص الكامل للأشعري ، فليس لنا أن نلتزم بأن ( فرق الشيعة ) له ، بل نعتقد - كما سيأتي - أنه مختصر مخلوط من كتابه ، ونتفق مع الأستاذ إقبال في أنه ليس للنوبختي . والملاحظ أن شيخ الإسلام الزنجاني - وهو ممن يرى صحة نسبة ( فرق الشيعة ) إلى النوبختي - يستدل بالفوارق الموجودة بينه وبين نصوص كتاب الشعري على ما يذهب إليه ، لكنه يهمل جانب التشابه الموجود بينهما ، فلا يستفيد من الاتحاد ، بل يقول بهذا الصدد : ( حيث أن أبا محمد النوبختي وسعد بن عبد الله القمي الأشعري كانا متعاصرين ، يمكننا أن نستكشف من هذه العبارات [ المنقولة عن كتاب الأشعري والموجودة في فرق الشيعة المطبوع ] : أن كتاب فرق الشيعة [ المقالات ] لسعد متأخر في التأليف عن فرق الشيعة تأليف النوبختي ، حيث أن المعتاد في تأليف المتأخر غالبا أن يضاف عليه ويتصرف في شئ من عبارات المؤلف للتقدم ) ( 65 ) . ويلتزم بهذه الدعوى الدكتور مشكور أيضا ( 66 ) ، لكنها بلا بينة ولا برهان ، وذلك للوجوه التي ذكرها الأستاذ إقبال ، وهي : الأول : أنه ليس لنا أي مصدر يدل على تقدم تأليف النوبختي على تأليف سعد ، مع أنهما كانا متعاصرين ويعيشان الأحداث ، فأي داع لنقل أحدهما عن الآخر ما كان يعيشه ويراه ، أو يستوي في إمكانيات تحصيله والوقوف عليه مع غيره . الثاني : أي داع في عدم إشارة سعد إلى نقله عن النوبختي ، وفي أن ينسب كتاب النوبختي إلى نفسه بمجرد إضافة شئ ، إن كان الأمر كذلك ثم مع هذا لم يلتفت أعلام الفن - كالنجاشي والطوسي إلى ذلك ( 67 ) ؟ ! . الثالث : أنه لو كان سعد ناقلا لكتاب النوبختي - مع التصريح أو بدونه - لم يك أي سبب لعدم نقل الكشي والطوسي مباشرة عن النوبختي ، وهو في غاية الشهرة في هذا الفن ، وهو - بالفرض - مصدر لسعد في كتابه ( 68 ) . وتتمخض هذه المقارنة عن أمرين : الأول : الاختلاف بين الكتابين بزيادة كتاب الأشعري على كتاب النوبختي ،