تصرفا في العين بل إجازة لتصرف الغير فيها
وهذا ليس كالتصرف البيعي "
ولكن يمكن أن يجاب عن الاشكال بأنه بعد
الالتفات بأن هذه العين صارت ملكا للغير
فإجازة المعاملة الفضولية الواقعة عليها ملازمة لقصد
الرجوع إليها ، فإجازة المالك الأول كالبيع للعين
وينعكس الحكم اشكالا ووضوحا على القول بالإباحة
لأن القول بها لازمه كون العين قبل انتقاله عن
تصرف المباح له باقيا على ملك مالكه الأول ،
فبعد الإجازة تصير المعاملة الفضولية واقعة لنفسه
فإجازته لها دالة على قصد التراد .
وأما المالك الثاني فإجازته لها ليست بهذه
المثابة من الوضوح لأن الملك قبل تصرفه فيه
للمالك الأول ، وهل تكون الإجازة للبيع الفضولي
يعد تصرفا ناقلا فيه أو لا ؟ يجئ فيه الاشكال المتقدم
مع جوابه ، ولكل منهما - أي المالك الأول والثاني
رد المعاملة الفضولية قبل إجازة الآخر ، وبعد رد كل
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 132
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٣٢