النساء حتى أتى الكوفة قال : لا تحل له النساء حتى يطوف
بالبيت ، قلت : فإن لم يقدر ، قال : يأمر من يطوف
عنه ( 1 ) .
وصحيحته الثالثة عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل
نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال :
لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فإن هو مات
فليقض عنه وليه أو غيره ، فأما ما دام حيا فلا يصلح
أن يقضي عنه ، وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن
الرمي سنة والطواف فريضة ( 2 ) .
وتقريب دلالة هذه الأخبار على اختصاص هذا
الحكم أعني جواز الاستنابة بمن لا يقدر على الطواف بنفسه
أن الصحيحة الأولى قد قيدت حكم الاستنابة بقوله :
( إن لم يحج ) ومعناه إن لم يقدر على الحج ، وإن كان يحتمل
أن يكون المراد إن لم يرد أن يحج هو وإن كان قادرا
عليه إلا أن ظاهر سائر الروايات أن المراد من ذلك
من لا يقدر عليه ، والصحيحة الثانية قد قيدت الحكم بأنه
يأمر من يطوف عنه بقول السائل : ( فإن لم يقدر )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 4 - 2