في حديث تحريم القرآن على الجنب ، وقبل روايته عن هشام بن
عروة فلم ينبه على أن فيها ضعفا أو نكارة واكتنى بنقل قول
الحافظ فيه في ( التقريب ) : ( صدوق ) ! !
قال الألباني في ( إرواء غليله ) ( 2 / 243 ) عن سند أو حديث فيه عائذ
هذا :
( ( لو كان صريحا في الرفع فهو شاذ أو منكر لان عائذ بن حبيب وإن
كان ثقة فقد قال فيه ابن عدي : ( روى أحاديث أنكرت
عليه ) ) أد .
قلت : ابن عدي لم يقل ذلك كما تقدم وإنما قال في ( الكامل ) ( 150 )
( 5 / 1993 ) : ( روى عن هشام بن عروة أحاديث أنكرت عليه
وسائر أحاديثه مستقيمة ) اه .
قلت : ولم يرو عائذ بن حبيب هذا الحديث الذي ضعفه الألباني عن
هشام بن عروة وإنما رواه عن عامر بن السمط ، وقد بينت ذلك
مفصلا في رسالتي : ( إعلام المبيح الخائض بتحريم القرآن على
الجنب والحائض ) وقد حاول الألباني أن يدافع عن نفسه ويدفع هذه
الورطة التي وقع بها فقال فيما أملاه على دريئة له : إنه نقل كلام
ابن عدي هذا من ( الميزان ) وهذا الذي أوقعه في الغلط .
قلت : هذا لن يفيدك أيها الألباني الألمعي ! ! لأمور عديدة منها :
أ - أنك لم تذكر هناك في ( اروائك ) أن هذا منقول من ( 151 )
( الميزان ) ! !
تناقضات الألباني الواضحات — صفحة 81
مساهمون: حسن بن علي السقاف
ص٨١