المقدّمة الثانية فى تحريم التقليد
طلب اللّه تعالى من المكلّف اعتقادا جازما يقينيا مأخوذا من الحجج و الأدلّة ؛ و ذلك فى المسائل الاصوليّة ، و اعتقادا مستفادا إمّا من الحجّة أو من التقليد فى المسائل الفروعيّة .
مقدّمهء دوّم بحث در بيان حرام بودن قبول قول « 1 » غير ، بىدليل و برهان
خواسته و اراده كرده خداى تعالى از بالغ عامل ، اعتقادى « 2 » كه به تشكيك مشكّك زايل نگردد ، و از روى تعيين و ثبوت فراگرفته باشد از حجج و براهين و ادلّه ؛ و اين دانستن به دليل كه گفتيم ، واجب است بر مكلّف در مسائل اصول كلاميّه كه عبارت است از توحيد و عدل و نبوّت و امامت و معاد كه بگفت هركس بىدليل عقل و نقل ، اعتقاد نتوان ؛ امّا در مسائل فروعيّه چون حجّ و نماز و روزه و غيرها از حلال و حرام شرعيّه ، عمل به قول مجتهد اماميّه كافى است ، و اطاعت او در شرعيّات واجب و لازم است . زيرا كه نايب امام است در زمان غيبت .
و يدلّ على الأوّل النقل و العقل :
هامش
( 1 ) . س : قولى .
( 2 ) . س : اعتقاد .