الثالث : أنّ اللّه تعالى قد كلّفنا باتّباع أفعال ، و الامتناع عن أفعال . فإمّا أن يكون ما كلّفنا به - إيجابا أو إعداما « 1 » - مقدورا لنا أو لا .
و الثانى يلزم منه تكليف ما لا يطاق ، و هو قبيح عقلا و ممتنع سمعا ؛ قال اللّه تعالى :
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها .
و الأوّل يلزم منه المطلوب ؛ لأنّ القادر هو الذى يصحّ منه وقوع الفعل .
سيّم : از وجوهات مذهب حقّ آنكه خداى تعالى ما را تكليف كرده و امر نموده به اوامر چند ، و نهى نموده از امور چند ؛ و اين تكليفات - ايجابا و عدما ؛ يعنى امر و نهى كه فرموده - مقدور ما هست يا نه .
اگر نيست ، تكليف ما لا يطاق است ، و تكليف ما لا يطاق قبيح است به دليل عقل و ممتنع است به دليل سمع . حقّ تعالى در كتاب كريم خود فرموده كه : « تكليف نمىكند حقّ تعالى مگر به قدر وسع . »
و اگر تكليفات شرع ، مقدور مكلّف باشد ، پس آن است مطلوب .
به واسطهء آنكه قادر آن كسى باشد كه صحيح باشد از او فعل . پس فعل از مكلّف باشد و بنده فاعل .
هامش
( 1 ) . س : عدما .