زيرا ثابت شد كه همهء أجسام متناهي المقدارند . پارهء به حسّ وآنچه تناهيش به حس ثابت نيست ، بواسطهء براهينى كه در مقدمهء أول ايراد كرديم ، تناهيش ثابت گرديد .
پس چون زيادى وكمي مقادير به حسب زيادى اعداد واجزاء ونقصان آنها است بنابراين بين همهء مقادير تناسبى هست ، پس نسبت مقدارى به مقدارى ديگر همان نسبت متناهي است به متناهي « 1 » وبنابراين نسبت تعداد اجزاء به تعدادى ديگر « 2 » نسبت متناهي است به متناهي ، پس انقسام أجسام بالفعل به اجزاء نامتناهى باطل است ومذهب ذيمقراطيس نيز باطل است زيرا اين اجزاء مفروض از لحاظ ماهيت وحقيقت متساويند « 3 » ويا لا أقل ممكن است كه دو جزء أزين اجزاء يافت شوند كه از لحاظ ماهيت وحقيقت متساوي باشند ودر اين صورت در بين نيم از هر دو جزء از آن اجزاء همان اتصال وپيوستگى خواهد بود كه بين دو نيمهء يكى از آن دو مىباشد وبالعكس « 4 » ودرين صورت لازم آيد كه اين اجزاء قابل انفكاك واتصال باشند « 5 » .
وچون اين مقدمات ثابت وروشن شد در اينجا بايد بيان كنيم كه أجسام مركب از مادة وصورت هستند ، پس گوئيم چونكه ثابت شد كه انقسامات ممكنه در أجسام بطور بىنهايت است وباز ثابت شد كه انقسامات بالفعل متناهي است ، از اين دو مقدمه اين نتيجة حاصل مىشود كه أجسام به همان صورت كه به حسّ يكپارچه وواحد نموده مىشوند ، در حقيقت هم يكپارچهاند ووحدت دارند . حال گوئيم هرگاه بر آن جسم واحد انفصالى وارد شود ، آنچه قابل انفصال است نتواند به عينه همان باشد كه قابل اتصال
هامش
( 1 ) - چون مقادير همه ثابت شد كه متناهىاند .
( 2 ) - چون پارهء از أجسام از تعداد زيادترى بوجود مىآيد وپارهء ديگر از تعداد كمتر از آن اجزاء .
( 3 ) - ذيمقراطيس گويد هر جزئي از لحاظ ماهيت وحقيقت وضعي خاص دارد .
( 4 ) - همان نوع پيوستگى كه ميان دو جزء است اگر يكى از آن اجزاء را هم دو نيمه فرض كنيم باز همانگونه اتصال وپيوستگى دارند .
( 5 ) - چون حكم أمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد .