« مقدّمهء شانزدهم - در اينكه تعدد قوى به تعدد موضوعات است وتعدد عقول از جهت تعدد عليّت ومعلوليّت است »
مقدمه شانزدهم اينكه : هر آنچه جسم نيست ، تعددى در آن متعقل نيست ، مگر باينكه قوهء باشد در جسم پس تعدد اشخاص اين قوى به تعدد مواد ويا موضوعات آنها مىباشد وهمين طور است وضع أمور مفارقهء « 1 » كه نه جسماند ونه قوهاى در جسم كه أصولا تعقّل تعدد آنها ممكن نيست مگر از اين جهت كه علل ومعلولاتند .
شرح : مقصود أزين مقدمه بيان اين امر است كه تعدد هر ماهيت نوعي بواسطهء تعدد اشخاصى است كه تحت آن نوع است زيرا سبب اين تعدد ، تعدد مواد وقوابل است .
باين بيان كه يا ماهيت اشخاص با تشخصات عينا همان ماهيت أنواع است يا غير آن ، بر فرض أول لازم مىآيد كه هركجا آن ماهيت نوعي يافت شود آن شخص بعينه يافت شود « 2 » ودر نتيجة اشخاص آن متعدد نباشد وبلكه نوع منحصر در فرد باشد وآن خلاف فرض است « 3 » .
وبر فرض شق دوم كه قهرا شخص از عوارض ماهيت است « 4 » ، پس ناچار بايد
هامش
( 1 ) - در متن أصل أو موضوعاتها آمده است كه درست آنست .
( 2 ) - ومثلا هركجا انسان باشد ، زيد باشد وهركجا زيد باشد انسان باشد نه غير زيد .
پس لازم آيد كه افراد ديگر مثلا احمد وتقى وحسين انسان نباشند .
( 3 ) - فرض اين است كه اشخاص آن متعدد باشد .
( 4 ) - اگر عين آن نباشد پس از عوارض آن است .