هر يك يك « 1 » اجزاء يكسانست با آن دگر واختلافى در طبيعت آنها نيست « 2 » .
دربارهء كون وفساد هم بايد گفت كه أولا كون وفساد نامتناهى نادرست است ووجود ندارد واگر هم تسامح روا داشته شود وقبول كنيم ، سؤال مىشود كه در كون وفساد نامتناهى براي چه محتاج بمادهء نامتناهى باشيم ؟ چه آنكه كون وفساد غير متناهي « 3 » رواست كه متوارد ومتعاقب بر يك مادهء معيّنهء متناهي المقدار والعدد باشد در طول زمانهاى متعاقب « 4 » .
امّا در مورد گروه ديگر بايد گفت كه مأخذ استدلال آنان نادرست است زيرا أزين امر كه ماهيت مفهومي صالح براي حمل بر افراد نامتناهى باشد لازم نمىآيد كه واقع هم باشد ويا اينكه ممكن الوقوع هم باشد « 5 » . مانند افراد انساني وغير آن « 6 » .
وچه بسا باشد كه چيزى بر حسب ذاتش ممكن باشد ونسبت به غيرش ممكن نباشد « 7 » وبلكه ممتنع باشد .
امّا اينكه گفتهاند : ممكن در ازليات واجب است ، بر فرض تسامح وقبول ، بنابر أصول همين قاعده هم بايد گفت كه منظور وجوب غيرى است نه بالذات يعنى اينكه اگر آن امكان كه امكان خاص است موجود باشد ، بعد از وجود فاعل ، مجرد امكان آن موجب
هامش
( 1 ) - قبل از قسمت وبعد از قسمت .
( 2 ) - پس لازم مىآيد كه آن دو نيمه هر يك همان طبيعت را داشته باشد وباز قابل انقسام باشد .
( 3 ) - بر فرض كه از باب مسامحه قبول داشته باشيم .
( 4 ) - ونيازى بمادة نامتناهى المقدار والعدد نيست .
( 5 ) - بسيارى از كليات صالح براي حملاند ذهنا ووقوع خارجي ندارند ويا أصولا امكان خارجي ندارند مانند شريك بارى كه مفهوم كلى است صادق بر افراد نامتناهى لكن فرضى است وتحقق خارجي ندارد .
( 6 ) - كه بهر حال در تحقق خارجي نامتناهى نمىباشند .
( 7 ) - چنانكه شريكهاى تعالى ذاتا ممكن است ونسبت بوجود خارجي ممتنعاند وحتى هيچ فردى از آن وجود ندارد .