المقام الثاني
في النهي عن المعاملات وعن كل شئ يشبهها
أي في كونه من الأسباب والمسببات العرفية أو الشرعية ، كالذبح بالنسبة إلى
الحلية والذكاة ، والحيازة بالنسبة إلى الملكية ، وهكذا مما قد مر تفصيل اندراجها في
محيط البحث والخلاف ( 1 ) .
والكلام هنا يقع في بحوث :
البحث الأول : في النهي التنزيهي
فقد ذهب الأعلام كلهم إلى عدم دلالته على الفساد ، وعدم وجود وجه يؤدي
إليه ، من غير فرق بين كونه متعلقا بالسبب ، أو المسبب ، أو التسبب ، أو الآثار
والأحكام ، أو غير ذلك مما مرت شقوقه في المقدمات ( 2 ) ، ويأتي في البحث الثالث
إن شاء الله تعالى بتوضيح شريف .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 300 - 303 و 307 - 312 .
2 - تقدم في الصفحة 300 و 307 - 308 .