التقسيم الثاني
في المنجز والمعلق
المعروف عن صاحب " الفصول " ( قدس سره ) تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق ( 1 ) .
وربما يقال : إنه قسم المطلق إلى المنجز والمعلق ( 2 ) ، أو يقال : إنه جعل
أقسام الوجوب ثلاثة : المشروط ، والمنجز ، والمعلق ( 3 ) . والبحث عن ذلك ليس
دأب المحققين .
كما أن البحث عن أن مختار الشيخ الأنصاري في الواجب المشروط ، يرجع
إلى معلق " الفصول " أو تكون النسبة عموما من وجه ، أو مطلقا ، وما أفاده الشيخ من
المشروط - بعد اختيار امتناع رجوع القيد إلى الهيئة - هو معنى التعليق ، لأن الهيئة
بلا قيد ، فيكون مفادها فعليا ، والمادة ليست واجبة في زمان وجود الوجوب ، فيكون
غير منجز ، فإذا لم يكن مشروطا ولا منجزا فهو المعلق ، أو شئ آخر سمه أي اسم
شئت ، أيضا ليس دأبنا .
هامش
1 - الفصول الغروية : 79 / السطر 36 .
2 - بدائع الأفكار ، المحقق الرشتي : 320 / السطر 37 ، محاضرات في أصول الفقه 2 : 347 .
3 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 106 .