المقام الرابع
في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
المعروف بين أكثر المخالفين أو الأشاعرة فقط ، جواز أمر الآمر مع العلم
بانتفاء شرطه ( 1 ) . والمشهور بين المتأخرين عدم جوازه ( 2 ) .
واختار السيد المحقق الوالد - مد ظله - جوازه في الخطابات الكلية القانونية
في الجملة ( 3 ) .
وقبل الإشارة إلى ما هو التحقيق في المسألة ، لا بد من الإشارة إلى مقدمة
نافعة : وهي أن القوم توهموا أن النزاع في مسألة علمية نافعة في الفقه ، وتكون
- كسائر المسائل الأصولية - قابلة للاستنباط بها في المسائل الفرعية . وخاضوا في
المراد من عنوان البحث ، ومن القيود الواقعة في محط النزاع ، على احتمالات ثلاثة
هامش
1 - شرح العضدي : 106 - 107 ، معالم الدين : 85 ، قوانين الأصول 1 : 126 ، الفصول
الغروية : 109 / السطر 16 .
2 - معالم الدين : 85 ، قوانين الأصول 1 : 124 / السطر 5 ، و 125 / السطر الأخير ، كفاية
الأصول : 169 ، نهاية الأفكار 1 : 378 - 379 .
3 - مناهج الوصول 2 : 61 ، تهذيب الأصول 1 : 340 - 341 .