بمواضع محتاج بها استنباط كرده و درصورتيكه وقت ندارد و از استنباط حكم از راه ضيق وقت درمانده شده جايز است كه در آن مسئله از مجتهد حى تقليد كند ، اما در باب ارجاع به ميت دو وجه است عدهء مطلقا ممنوع دانستهاند .
فتوى يا فرض كفائى
بخش دوم - در احكام مفتى و آداب اوست و اين بخش ضمن مسائلى خاتمه ميپذيرد .
اول - افتاء و مراتب او فرض كفائى است ، در نتيجه هرگاه مجتهد منحصربهفرد باشد و مسئلهء مورد سؤال قرار گرفت جواب حق اوست ، و اگر با ديگرى باشد جواب مسئله از راه كفائى حق هر دو است ، درصورتيكه جز يك مجتهد مفتى حضور نداشته باشد و از آن طرف احضار مفتى ديگر مشقتى ندارد ، اگر مجتهد حاضر بجواب اقدام كند در تعيين جواب بر او دو وجه است .
اگر در ناحيهء مفتى نباشد ، بر هر مكلفى كه در آنجا سكونت دارد لازمست در راه دانش بكوشد تا شرائط فتوى را بر وجه كفائى حاصل كند و احكام خدا را بجا آورد ، و اگر احيانا همه اخلال نمودند و از جديت در راه دانش خوددارى كردند همگى در گناه و فسق برابرند ، وجوب تحصيل علم در صورت اشتغال بعضى از مردم ، از ديگرى ساقط نيست ، بلكه سقوط در وقتى است كه آن شخص بمرتبهء اجتهاد و افتاء رسيده باشد ، زيرا ميتوان گفت شخصى كه به تحصيل دانش سرگرم شده بر اثر مرگ يا موانع ديگر رتبهء اجتهاد را حائز نگردد .
تنها ظن وصول بمرتبهء اجتهاد ايجاب نميكند كه وجوب تحصيل علم ساقط شود ، اگرچه قائل شويم كه صرف احتمال ظن براى وصول برتبهء اجتهاد بخصوص هنگام اشتغال بفرض كفائى كافى است .