فرع من شرع في قتال ولا عذر له ، لزمه المصابرة ، وعبر الأصحاب عن
هذا بأن الجهاد يصير متعينا على من هو من أهل فرض الكفاية بالشروع ، ولو اشتغل
شخص بالتعلم ، وأنس الرشد فيه من نفسه ، هل يحرم عليه قطعه ؟ وجهان ،
أحدهما : نعم ، فيلزمه الاتمام ، قاله القاضي حسين ، وأصحهما : لا ، لان
الشروع لا يغير حكم المشروع فيه بخلاف بالجهاد ، فإن رجوعه يؤدي إلى التخذيل ،
وهل يجب إتمام صلاة الجنازة إذا شرع فيها ؟ وجهان ، قال القفال : لا ، وقال
الجمهور : نعم ، وهو الأصح ، قال الغزالي : الأصح أن العلم وسائر فروض
الكفاية تتعين بالشروع .
الضرب الثاني : الجهاد الذي هو فرض عين ، فإذا وطئ الكفار بلدة
للمسلمين ، أو أطلوا عليها ، ونزلوا بابها قاصدين ، ولم يدخلوا ، صار الجهاد فرض
عين على التفصيل الذي نبينه إن شاء الله تعالى ، وعن ابن أبي هريرة وغيره أنه يبقى
فرض كفاية ، والصحيح الأول ، فيتعين على أهل تلك البلدة الدفع بما أمكنهم ،
وللدفع مرتبتان .
إحداهما : أن يحتمل الحال اجتماعهم وتأهبهم واستعدادهم للحرب ، فعلى
كل واحد من الأغنياء والفقراء التأهب بما يقدر عليه ، وإذا لم يمكنهم المقاومة إلا
بموافقة العبيد ، وجب على العبيد الموافقة ، فينحل الحجر عن العبيد حتى لا
يراجعوا السادات ، وإن أمكنهم المقاومة من غير موافقة العبيد ، فوجهان ،
أصحهما : أن الحكم كذلك ، لتقوى القلوب ، وتعظم الشوكة ، وتشتد النكاية ،
والثاني : لا ينحل الحجر عنهم للاستغناء عنهم ، والنسوة إن لم تكن فيهن قوة دفاع
لا يحضرن ، وإن كان فعلى ما ذكرنا في العبيد ، ويجوز أن لا يحوج المزوجة إلى
إذن الزوج ، كما لا يحوج إلى إذن السيد ، ولا يجب في هذا النوع استئذان الوالدين
وصاحب الدين .
المرتبة الثانية : أن يتغشاهم الكفار ، ولا يتمكنوا من اجتماع وتأهب ، فمن
وقف عليه كافر ، أو كفار ، وعلم أنه يقتل إن أخذ ، فعليه أن يتحرك ، ويدفع عن
نفسه بما أمكن ، يستوي فيه الحر والعبد ، والمرأة والأعمى ، والأعرج ،
والمريض ، ولا تكليف على الصبيان والمجانين ، وإن كان يجوز أن يقتل ويؤسر ،
روضة الطالبين — صفحة 416
مساهمون: النووي
ص٤١٦