المنفعة ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
فصل قد عرفت انقسام الإجارة إلى واردة على العين ، وعلى الذمة .
أما إجارة العين ، فلا يصح إيرادها على المستقبل ، كإجارة الدار السنة
المستقبلة ، والشهر الآتي . وكذا إذا قال : أجرتك سنة أولها من غد ، أو أجرتك هذه
الدابة للركوب إلى موضع كذا على أن تخرج غدا . ولو قال : أجرتك سنة ، فإذا
انقضت ، فقد أجرتك سنة أخرى ، فالعقد الثاني باطل على الصحيح ، كما لو قال :
إذا جاء رأس الشهر ، فقد أجرتك شهرا .
أما الواردة على الذمة ، فيحتمل فيها التأجيل والتأخير ، كما إذا قال :
ألزمت ذمتك حملي إلى موضع كذا في دابة صفتها كذا غدا أو غرة شهر كذا ،
كما لو أسلم مؤجلا ، وإن أطلق ، كانت حالة . ولو أجر داره لزيد سنة ، ثم أجرها
لغيره السنة المستقبلة قبل انقضاء الأولى ، لم يصح . وإن أجرها لزيد نفسه ،
فوجهان . وقيل : قولان . أصحهما : الجواز ، لاتصال المدتين . ولو أجرها أولا
لزيد سنة ، ثم أجرها زيد لعمرو ، ثم أجرها المالك لعمرو السنة المستقبلة قبل
انقضاء الأولى ، ففيه الوجهان ، ولا يجوز إجارتها لزيد ، كذا قاله البغوي . وفي
فتاوى القفال : أنه يجوز أن يؤجرها لزيد ، ولا يجوز أن يؤجرها لعمرو ، لان زيدا هو
الذي عاقده ، فيضم إلى ما استحق بالعقد الأول السنة المستقبلة . قال : ولو أجر
داره سنة ، ثم باعها في المدة ، وجوزناه ، لم يكن للمشتري أن يؤجرها السنة
المستقبلة للمستأجر ، لأنه لم يكن بينهما معاقدة ، وتردد في أن الوارث ، هل يتمكن
منه إذا مات المكري لان الوارث نائبه ؟
فرع إيجار الدار والحانوت شهرا على أن ينتفع بهما الأيام دون الليالي ،
باطل ، لان زمان الانتفاع لا يتصل بعضه ببعض ، فيكون إجارة زمن مستقبل ،
بخلاف مثله في العبد والبهيمة ، فإنه يجوز ، لأنهما لا يطيقان العمل دائما ،
روضة الطالبين — صفحة 257
مساهمون: النووي
ص٢٥٧