لم تجر العادة بكتابة مطلق بولاية نائبهما ، بل يكتب إلى أمير حاجب ( 1 ) بتلك المملكة بإعلامه بذلك . وأما الكرك : فإنه يكتب إلى والي القلعة به بمثل ذلك .
وكذلك يكتب إلى الحاجب بالإسكندرية مثل ذلك .
وهذان شيئان يجب التنبه لهما .
أحدهما كلّ ما كان من ألقاب المطلقات بصيغة الجمع وهو ( 2 ) كأعضاد ، فإنه يجوز فيه الإفراد فيقال فيه عضد ، وهذا مما نبّه عليه في « التعريف » في الكلام على المطلقات .
الثاني . قال في « التثقيف » : فإن قلت : لأيّ شيء تذكر أسماء الولاة والنّواب والعربان وغيرهم في الصّدر بعد تمام النّعوت وقبل الدعاء ، ولا تكتب في صدر المطلقات إلى الأمراء المتقدّمة الذكر عند ولاية النائب بها أو غيره ؟ فالجواب أن ذلك في صدر المثال الشريف هو التعريف الذي من عادته أن يكون في العنوان ولا يستغنى عنه فهو قائم مقامه ، حيث لا عنوان لذلك المطلق ، إنما هو بطرّة لا غير ، ولها عنوانات ، والتعريف مذكور فيها فلا حاجة إلى ذكره في الصدر . ثم قال : ومن الجماعة ( 3 ) من ينازع في ذلك ، ويدّعى أنّ ذلك في الطرّة كاف ومغن عن ذكره في الصدر ، وقائم مقام التعريف في العنوان . ثم قال : وهو خطأ ، وليس بشيء . والأصح ما قلناه .
[ الصنف ] ( 4 ) الرابع - قال في « التثقيف » : إذا كان المطلق في أمر يتعلَّق بالديار المصرية والبلاد الشامية ، تكون صورته « إلى الكشّاف والولاة والنوّاب
هامش
( 1 ) المقصود « حاجب الحجاب » . راجع الحاشية : 3 ص : 168 من هذا الجزء .
( 2 ) بياض بالأصل . ولعله « وهو في الأصل مصدر كأعضاد الخ » كما تقدم مثله للمؤلف في الألقاب مرارا . ( الطبعة الأميرية ص 227 - حاشية المحقق ) .
( 3 ) المراد جماعة المهتمين بهذه المصطلحات والمشتغلين بها أو الكتاب وأصحاب الدساتير .
( 4 ) هذا اللفظ غير موجود في الأصل ، وقد زدناه توضيحا لتقسيم الكلام .