مسألة لو أخلّ ببعض الأمور المعتبرة في الركوع أو السجود
كوضع المساجد السبعة ، أو كون المسجد من الأرض أو نباتها ، أو الانحناء في السجود إلى ما لا يزيد عن لبنة ، وفي الركوع إلى أن تصل اليد إلى الركبة ، فهل هو داخل في المستثنى أو المستثنى منه .
وبعبارة أخرى : هل المراد بالركوع والسجود الواقعين في المستثنى جنسهما الشامل لفاقد القيد المعتبر ، أو أنّ المراد خصوص المقيّد المعتبر منهما في الصلاة ، أو يفصّل بين القيود ، فما كان في نظر الشارع تحديدا لمفهومهما نظير تحديد مفهوم السفر شرعا بالمسافة ، وتحديد الكثير والقليل في الماء بالكرّ وما دونه كان داخلا في المستثنى ، وما كان خارجا عن حدّ المفهوم شرعا وعرفا وقيد للمطلوبيّة فهو داخل في المستثنى منه ، وجوه أوجهها الوسط ، ويشهد له أنّ نسيان السجدة الواحدة غير مضرّ ، مع أنّه لو أريد الجنس كان مضرّا .
وليعلم أنّ محلّ الكلام هو القيود التي أحرز كونها قيودا للركوع والسجود ، وأمّا ما كان معتبرا في الصلاة في عرض الركوع والسجود ، غاية الأمر صارا ظرفين لوقوعه فلا إشكال في كونه داخلا في المستثنى منه .
كتاب الصلاة — صفحة 502
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٥٠٢