شرح
الصلاة معه ( 1 ) .
ومنها : ما في تحف العقول ( ص 174 ) في وصية أمير المؤمنين عليه السّلام لكميل :
يا كميل ! انظر في ما تصلَّي وعلى ما تصلَّي ، إن لم يكن من وجهه وحلَّه فلا قبول ( 2 ) وروي عن « بشارة المصطفى » ( 3 ) وبعض نسخ « نهج البلاغة » ( 4 ) .
ودلالته واضحة . لكنّ الكلام في سنده ، فانّ سنده في « بشارة المصطفى » غير معتبر . وفي « التحف » و « النهج » مرسل ، مضافا إلى أنّه لم يوجد في بعض نسخه .
ولم يعلم : أنّ الأصحاب اعتمدوا عليه ، إذ لعلّ مستند فتواهم هو الوجوه العقلية الماضية وغيرها . ويؤيّده أنّه لم ينقل عنهم الاستدلال بها ، وقد عرفت كلام المحقّق في « المعتبر » .
وبالجملة : فالحقّ أنّه لم يقم دليل معتبر على اشتراط الإباحة في لباس المصلَّي ، ومقتضى الأصل هو البراءة من الاشتراط .( 1 ) لكنه يمكن تقريب تطبيق الحديث على ما نحن فيه ، بأنّ الاستتار به في الصلاة إنفاق له فيها وهو مال حرام ، فهذا الاستتار غير مقبول عند اللَّه ، وعدم قبوله عبارة أخرى عن عدم الاكتفاء به في الصلاة . وقد عرضت عليه ( مد ظله ) هذا البيان ولم اتحصل ما أفاده في الجواب .
وبالجملة : فما أفاده : من أن مفاد الحديث عدم قبول ما أنفق فيه - كما هو مبنى الجوابين وصرح به في المبحث - خلاف ظاهره ، بل ظاهره عدم قبول نفس الإنفاق . كما أن ما أفاده في الجواب الثاني : من أن غاية مفاد الرواية نفى الثواب ممنوع ، كما مر .
والحق أن المراد من قوله : « ما قبله منهم » أن الناس لا يعذرون في التصرف في المحرم بكون المصرف حلالا ولا في ارتكاب فعل حرام بكون المصروف حلالا حتى يأخذوا من حق وحلال وينفقوا فيه ، فلا ربط له بما نحن فيه ، كما لا يخفى .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب مكان المصلي الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب مكان المصلي الحديث 2 .
( 4 ) المستدرك الباب 2 من أبواب مكان المصلي الحديث 1 .