أو لا بل يتعدّد ؟ [ 1 ] ذهب بعض العلماء إلى الأوّل وقال : إنّه حينئذ يجب عليه أن يعيّن أحدها وإلاّ بطل ، لأنّ التعيين شرط عند تعدّد المأمور به [ 2 ] .
وذهب بعضهم إلى الثاني وأنّ التعدّد إنّما هو في الأمر أو في جهاته ، وبعضهم إلى أنّه يتعدّد بالنذر ولا يتعدّد بغيره ، وفي النذر أيضاً لا مطلقاً ، بل في بعض الصور ، مثلاً إذا نذر أن يتوضّأ لقراءة القرآن ونذر أيضاً أن يتوضّأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدّد [ 3 ] .
شرح
أقول : المراد من المغايرة هي المغايرة من حيث العنوان ، فيكون وجه التداخل انطباقَها على موجود واحد ، كالوضوء بقصد التوصّل به إلى جميع الغايات المفروضة .
[ 1 ] قال الشيخ محمّد الحسين كاشف الغطاء ( رحمه الله ) في تعليقه على الكتاب : إنّ كلمة « بل » زائدة .
أقول : إسقاطها موجبة لسلاسة العبارة كما لا يخفى . ويحتمل أن يقال في معناه على تقدير وجودها : إنّ المقصود « بل يتعدّد الأمر فقط بلا تعدّد في المأمور به » .
[ 2 ] كان المقصود أنّ تعيّن المأمور به وعدم إبهامه واقعاً لازمٌ ، وحينئذ إن كان المأمور به واحداً فالتعيّن حاصل بإيجاده قهراً ، وأمّا إذا كان متعدّداً فحيث إنّه لا يكون حاصلاً قهراً فلا بد من القصد حتّى يتعيّن بذلك .
وفيه أوّلاً : أنّ لزوم تعيّن المأمور به مطلقاً غير واضح ، بل لعلّ الظاهر عدمه في الجملة ، كما في سجدتي السهو بالنسبة إلى موجبهما ، وأداء الدين إذا حصل بأسباب مختلفة ، وغير ذلك .
وثانياً : أنّه قد يكون متعيّناً بدون القصد ولو على فرض التعدّد ، كما لو كان القيد الموجب للتعدّد في المقام هو الإيصال الواقعيّ إلى الغايات وأتى بالوضوء ولم يقصد غايةً معيّنةً . ولو كان أتى معه بجميع غاياته الممكنة فإنّ التعيّن حينئذ حاصل في الواقع ولا إبهام بلحاظ ذلك .
[ 3 ] قد أورد عليه السيّد الفقيه البروجرديّ طاب ثراه في تعليقه بأنّ مجرّد ما ذكر