اما غير آنها ، در هيچ يك از احكام بشر و منافع او و ايجاد اشياء ، مورد نظر نيستند ، مگر به نفع همان عاقلان و آنچه كه در اخبار وارد شده ، از نسخ شدن اين آيه به آيهء مواريث ، دلالت مىكند بر اينكه مقصود از « كتب » فرض است و اينكه آنچه كه نسخ شده وجوب است نه جواز ، و گرنه در آيه مواريث جملهء
« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ »
بايد ياد شده باشد و اين معنى ثبوت وصيّت را تأكيد مىكند ، نه اينكه آن را نسخ نمايد .
به امير المؤمنين ( ع ) نسبت داده شده كه فرمود « 1 » : كسى كه هنگام مرگ ، به خويشانش كه ارث نمىبرند وصيّت نكند ، عملش را ختم به گناه كرده ، و به امام صادق ( ع ) نسبت داده شده كه فرمود « 2 » : وصيّت ياد شده چيزى است كه خداوند براى صاحب اين امر ، يعنى ميّت قرار داده است . گفته شد : آيا براى وصيّت به خويشان حدّى هست ؟ فرمود :
كمتر چيزى كه بايد باشد يك سوّم از ثلث مال است .
از امام صادق ( ع ) است كه « 3 » : آن حقّى است كه خداوند در اموال مردم براى صاحب اين امر قرار داده ، گفته شد : آيا براى آن حدّ محدودى است ؟ فرمود : بلى ، گفته شد : چه مقدار ؟ گفت : كمترين آن يك ششم و بيشترين آن يك سوم است .
[ سوره البقرة ( 2 ) : آيه 181 ]
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 181 )
ترجمه :
( 2 / 181 )
پس هرگاه كسى پس از شنيدن وصيّت آن را تغيير دهد و ( به
هامش
( 1 ) تفسير صافى ، ج 1 ، ص 163 ، به نقل از تفسير مجمع و عياشى از قول امام صادق ( ع ) ، و تفسير برهان ، ج 1 ، ص 178 .
( 2 ) تفسير صافى ، ج 1 ، ص 163 ، به نقل از فقيه و عياشى از قول امام صادق ( ع ) ، و عياشى ، ج 1 ، ح 168 ، ص 77 .
( 3 ) همان مأخذ ، همان صفحه ، به نقل از عياشى و عياشى ج 1 ، ح 163 ، ص 76 .