وخالفهم على ذلك من أضاف إلى المذكورين غيرهما في العقد ، وزعم : أن بيعة عمر انفردت من الاختيار له عن الإمام . وعثمان إنما تم له الأمر ببيعة بقية أهل الشورى وهم خمسة نفر ، أحدهم عبد الرحمن ، فاعترفت الجماعة من مخالفينا بما هو حجة عليهم في الخلاف على أئمتهم ، وبشذوذ العاقدين لهم ، وانحصار عددهم بمن ذكرناه . وثبتت البيعة لأمير المؤمنين « عليه السلام » بإجماع من حوته مدينة الرسول من المهاجرين والأنصار ، وأهل بيعة الرضوان ، ومن انضاف إليهم من أهل مصر والعراق في تلك الحال من الصحابة والتابعين بإحسان ، ولم يدع أحد من الناس أنه تمت له بواحد مذكور ، ولا إنسان مشهور ، ولا بعدد يحصى محصور ، فيقال : تمت بيعته بفلان واحد ، وفلان ، وفلان ، كما قيل في بيعة أبي بكر ، وعمر ، وعثمان » ( 1 ) . انتهى .