خلاصهء مطالب گذشته
1 . اختصاص يافتن حكم به عالم به همان حكم ، مستلزم دور و محال است ؛ مگر آنكه بگوييم علم به جعل در موضوع حكم مجعول اخذ شده است كه در اين صورت محذورى پديد نمىآيد .
2 . اگر در مقام ثبوت ، تقييد حكم به عالم به همان حكم محال باشد ، بر مبناى كسى كه تقابل اطلاق و تقييد ثبوتى را تقابل سلب و ايجاب مىداند ، اثبات اطلاق ضرورى خواهد بود و بر مبناى كسى كه اين تقابل را از نوع تقابل ملكه و عدم ملكه مىداند ، اثبات اطلاق نيز محال خواهد بود و در نتيجه ، احكام واقعى ، نه مطلق و نه مقيّد ، بلكه مهمل خواهند بود .
3 . اخذ علم به حكم در موضوع حكم مخالف آن ممكن است و اخذ علم به حكم در موضوع حكم مضادّ يا مماثل آن محال است .
4 . واجب يا تعبدى و يا توصلى است . در واجب تعبدى غرض مولى انجام دادن فعل با قصد امتثال امر است و در واجب توصلى انجام دادن عمل به هرگونه كه شد ، مطلوب است .
5 . مولى به هنگام جعل وجوب نمىتواند قصد امتثال امر را به عنوان قيدى در متعلّق وجوب اخذ كند ؛ زيرا در اين صورت ، امر مقيد به خودش مىگردد و اين محال است . بنابراين به هنگام شك در تعبدى يا توصلى بودن واجبى به اطلاق كلام مولى نمىتوان تمسك كرد ؛ چون اين قيد ، يعنى قصد امتثال امر ، چه در غرض مولى دخيل باشد و چه نباشد ، درهرصورت در مقام جعل ، مولى ناچار به عدم اخذ آن است .
6 . به طريق فوق مىتوان در بحث « استحالهء تقييد حكم به علم به همان حكم » نيز ثمره را چنين تصور كرد كه تمسك به اطلاق كلام مولى ناممكن است . چون اين قيد ، يعنى علم به حكم ، چه در غرض مولى دخيل باشد يا نباشد ، درهرصورت مولى ، در مقام جعل ناچار است آن را اخذ نكند .