المكلّف يعلم بأنّه بهذا [ أي بتعجيز نفسه ] سوف يسبّب إلى تفويت ملاك فعليّ في ظرفه المقبل [ أي تفويت ملاك سيصير فعليّا عند الزوال ] ، و هذا لا يجوز به حكم العقل .
و على هذا الأساس يمكن تخريج [ أي تفسير و تأويل ] مسئوليّة المكلّف تجاه المقدّمات المفوّتة في بعض الحالات ، بأن يقال : إنّ هذه المسئوليّة تثبت في كلّ حالة يكون دخل القدرة [ في التكليف ] فيها [ أي في تلك الحالة ] عقليّا لا شرعيّا .
شرح
اختصاص دهد . حال مىگوييم با آنكه قدرت در خود تكليف شرط است ، ولى چون ملاك تكليف به حسب فرض شامل عاجز نيز هست ، پس تعجيز جايز نيست . ] زيرا مكلف مىداند كه با اين كار ملاكى را از دست مىدهد كه در زمان آينده به فعليت مىرسد [ ؛ يعنى با ريختن آب پيش از زوال سبب مىشود هنگام زوال و بعد از آن نتواند مصلحت نماز را استيفا كند ؛ با اين كه مصلحت نماز قابل استيفا و داراى فعليت است و در نتيجه با ترك مقدمهء مفوّته به خود خسارت زده است ] و اين به حكم عقل جايز نيست .
بر اين اساس مىتوان مسئول بودن مكلف را در برابر مقدمات مفوّته در برخى حالات توجيه كرد ؛ بدينطريق كه بگوييم اين مسئوليت در هر حالتى ثابت است كه قدرت عقلا و نه شرعا ، دخيل در تكليف باشد . [ اين همه در مقام ثبوت بود ؛ يعنى در واقع ممكن است ملاك تكليف عام و مطلق باشد و در نتيجه تعجيز جايز نباشد و ممكن است ملاك به قادرين مختص باشد . و در نتيجه تعجيز جايز باشد . ولى در مقام اثبات بايد به دلالت دليل نگاه كرد و گفتيم كه تكليف به حكم عقل مختص به قادرين است .
پس مدلول مطابقى خطاب ، اطلاق ندارد . با سقوط مدلول مطابقى ، مدلول التزامى نيز ساقط مىشود ؛ يعنى ملاك نيز اطلاق ندارد پس مكلف مسئوليتى در برابر مقدمات مفوّته ندارد . البته اگر دليل خاصى بر لزوم اتيان مقدمات مفوته دلالت كرد از آن مىفهميم كه ملاك عام است . ]