و لكن قد يقال - هنا - بالتفصيل بين ما إذا كان دخل القدرة في هذا الوجوب عقليّا أو شرعيّا ، فإذا كان الدخل شرعيّا [ يعني لو كان ملاك التكليف مختصّا بالقادر ] جاز التعجيز المذكور ؛ لأنّه [ أي لأنّ المكلّف ] لا يفوّت على المولى بذلك [ أي بالتسبيب إلى تعجيز نفسه عن الإتيان بالواجب ] شيئا ؛ إذ يصبح عاجزا ، و لا ملاك للواجب في حقّ العاجز [ بحسب الفرض ] .
و إذا كان الدخل عقليّا و كان ملاك الواجب ثابتا في حقّ العاجز أيضا - و ان اختصّ التكليف [ نفسه ] بالقادر به حكم العقل - فلا يجوز التعجيز المذكور ؛ لأنّ
شرح
آوريم و لذا مىفرمايد : ]
ولى در اينجا تفصيل داده شده است ميان آنكه قدرت در اين وجوب [ ، يعنى وجوب نماز در مثال مذكور ] عقلا دخيل باشد و آنكه قدرت شرعا دخيل باشد . پس اگر قدرت شرعا در وجوب دخيل باشد [ ؛ يعنى خود شارع ملاك و مصلحت نماز را به قادرين بر اداى آن اختصاص داده باشد ، در اين صورت ] ، عاجز ساختن خود به نحو مذكور [ كه با ريختن آب فراهم مىشد ] ، جايز است ؛ زيرا مكلف با عاجز ساختن خود به نحو مذكور سبب از دست دادن چيزى بر ضرر مولى نمىشود ؛ زيرا مكلف با اين كار عاجز مىگردد و در حق عاجز واجب هيچگاه ملاك ندارد . ولى اگر قدرت عقلا دخيل در تكليف باشد و [ معنايش آن است كه ] ملاك واجب در حقّ انسان عاجز نيز ثابت است [ ؛ يعنى شارع ملاك و مصلحت نماز را در حقّ همه ، حتى آنهايى كه در وقت مقرر نمىتوانند آن را انجام دهند ، ثابت قرار داده است . در اين صورت ] با آنكه [ نفس ] تكليف به حكم عقل اختصاص به قادر دارد ولى تعجيز به نحو مذكور جايز نيست .
[ توضيح آنكه سابقا گفتيم كه در مورد اشتراط قدرت در نفس تكليف ، اختلاف است و قول صحيح آن بود كه قدرت در تكليف عقلا شرط است . اما نسبت به مبادى تكليف گفتيم كه قدرت مىتواند دخيل باشد و مىتواند دخيل نباشد ؛ يعنى عقل مىگويد شارع مىتواند مبادى را در حقّ همگان ثابت قرار دهد و مىتواند مبادى را به قادرين