تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
و الصحيح أنّ زمان الواجب يجب أن يكون قيدا للوجوب ، و لا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط ؛ لأنّه أمر غير اختياريّ ، و قد تقدّم أنّ كلّ القيود التي تؤخذ في الواجب فقط يلزم أن تكون اختيارية ، فبهذا نبرهن على أنّه قيد للوجوب ، و حينئذ فان قلنا باستحالة الشرط المتأخّر للحكم ثبت أنّ الوجوب - ما دام مشروطا به زمان الواجب - فلا بدّ أن يكون [ الوجوب ] حادثا بحدوثه [ أي بحدوث زمان الواجب ] ، لا سابقا عليه ؛ لئلّا يلزم وقوع الشرط المتأخر . و بهذا يتبرهن أنّ الواجب المعلّق مستحيل . و إن قلنا بإمكان الشرط المتأخر جاز أن يكون زمان الواجب شرطا متأخّرا للوجوب ، فوجوب الوقوف به عرفات يكون له شرطان : أحدهما : مقارن ، يحدث الوجوب بحدوثه ، و هو الاستطاعة .
شرح
نظر صحيح آن است كه زمان واجب بايد قيد وجوب باشد و ممكن نيست كه تنها قيد واجب باشد ؛ زيرا فرارسيدن زمان وجوب به اختيار مكلف نيست و پيش‌تر گذشت كه همهء قيودى كه فقط در واجب اخذ مىشوند ، بايد اختيارى باشند . از اين راه مىتوانيم استدلال كنيم كه زمان واجب ، قيد وجوب [ نيز ] هست . در اين حال ، اگر وجود شرط متأخر براى حكم را محال شمرديم ، ثابت مىشود كه وجوب همواره مشروط به زمان واجب است . پس ناچار بايد با حدوث واجب و نه پيش‌تر از آن حادث شود تا وقوع شرط متأخر لازم نيايد . بدين ترتيب بر استحالهء واجب معلّق برهان آورده مىشود . ولى اگر امكان شرط متأخر را پذيرفتيم ، زمان واجب مىتواند شرط متأخر براى وجوب باشد . پس وجوب وقوف در عرفات دو شرط خواهد داشت : يكى از آن دو مقارن است كه با حدوثش وجوب حادث است و آن استطاعت است .