و لكنّ الصحيح التعدّي إلى المخالفة و الموافقة مع الفتاوى و الآراء أيضا ، و إن كانت على أساس غير الأخبار من أدلّة الاستنباط عندهم ؛ لأنّ الترجيح ليس حكما تعبّديّا صرفا ، بل هو حكم له مناسبات عرفيّة مركوزة به لحاظ أنّ ما اكتنف الأئمة من ظروف التقيّة أوجب تطرّق احتمال التقيّة إلى الخبر الموافق دون المخالف ، و هذا [ أي تطرّق احتمال التقيّة في أحد الخبرين المتعارضين ] كما يجري في موارد الموافقة و المخالفة لأخبارهم كذلك في موارد
شرح
ولى نظر صحيح تعدى به مخالفت و موافقت با فتاوا و آراى آنها علاوه بر مخالفت و موافقت با اخبار آنهاست ؛ گرچه فتاوا و آراى آنها بر اساس غير اخبار ، از ديگر ادلهء استنباط نزد آنها ، باشد [ ؛ مانند آنكه بر اساس قياس باشد ] . زيرا ترجيح حكم تعبدى صرف نيست ، بلكه حكمى است كه براى آن مناسبات عرفى مرتكز در اذهان است . [ پس دايرهء موضوع اين حكم به موارد منصوص منحصر نمىگردد ؛ بلكه عرف بر اساس مناسبات حكم و موضوع قائل به تعدى است و گفتيم كه اين فهم عرفى اگر در حد ظهور باشد حجت است . در ذهن عرف متشرعه چنين است كه مراد امام عليه السّلام ترجيح به چيزى است كه احتمال تقيهاى نبودن حكم وارد در خبر را تقويت مىكند و ذكر مخالفت با اخبار عامه مجرد مثال است و شارع بر اين فهم عرفى اعتماد كرده است . پس چنانكه در خبر مخالف با اخبار عامه احتمال تقيه نمىرود ، در خبر مخالف با فتاواى آنها نيز احتمال تقيه نمىرود . لذا استاد شهيد مىفرمايد مىتوان از مرجحات منصوصه تعدى كرد چون ترجيح حكمى است كه عرف موضوع مناسب با آن را خود مىشناسد و به عبارت ديگر ، ترجيح حكمى است كه مورد آن در ذهن عرف مرتكز است . ] به لحاظ آنكه موقعيت خاصى كه ائمهء معصومين عليهم السّلام داشتند و جوّ تقيهاى كه بر آنان حاكم بود ، موجب شد كه احتمال تقيه در خبر موافق راه پيدا كند و در خبر مخالف راه پيدا نكند . و اين امر [ ، يعنى راهيابى احتمال تقيه در يكى از دو خبر متعارض ] - چنانكه در موارد موافقت و مخالفت با اخبار عامه جارى است - در موارد موافقت و مخالفت با آراى