6 . از تفسيرى كه براى مخالفت و موافقت خبر با قرآن گفته شد ، نتيجه مىشود كه هرگاه خبرى داشته باشيم كه مخالف قرآن باشد ، از قبيل مخالفت قرينه با ذو القرينه ، بر قرآن مقدم مىشود ؛ ولى اگر خبر ديگرى معارض آن باشد كه اينگونه مخالفت را با قرآن نداشته باشد ، خبر دوم برآن ترجيح پيدا مىكند .
7 . نسبت به مرجّح دوم ، آنچه منصوص است مخالفت و موافقت با اخبار عامه است و تعدى از اين مورد به صورت مخالفت و موافقت با فتاواى اهل سنت ، محلّ خلاف است . البته مقصود آن قبيل فتاواى عامه است كه مستند ديگرى غير از اخبار موجود نزد خودشان داشته باشد . و نظر صحيح آن است كه تعدى جايز است ؛ چون با استفاده از قاعدهء مناسبت حكم و موضوع پى مىبريم كه ذكر مخالفت و موافقت با اخبار عامه مجرد مثال است و مقصود ، ترجيح خبرى است كه احتمال تقيه در آن راه ندارد بر خبرى كه احتمال تقيه در آن راه دارد . و مخالفت خبر با فتاواى عامه نيز سبب مىشود كه احتمال تقيه در خبر راه پيدا نكند .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 479
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٧٩