و على هذا فالمرجّح الأوّل هو أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب الكريم مخالفة القرينة لما يقابلها [ أي من قبيل مخالفة القرينة لذي القرينة ] ؛ فإنّ الخبر المتّصف بهذه المخالفة لو انفرد لكان قرينة على تفسير المقصود من الكتاب الكريم ، و حجّة في ذلك ، و لكن حين يعارضه خبر مثله ليس متّصفا بهذه المخالفة يقدّم عليه ذلك الخبر [ الذي لا يتّصف بهذه المخالفة ] .
شرح
در قسم سابق متحد به شمار مىآيند . 4 . اخبارى كه موافق قرآن هستند به معناى آنكه هيچگونه مخالفتى با قرآن ، حتى به نحو تعارض غير مستقر ، ندارند .
اما قسم اول اساسا از حجيت ساقط مىشود و به ميدان تعارض با ديگر اخبار نمىتواند وارد شود . اما قسم دوم و سوم ، كه واحد هستند ، اگر با قسم چهارم تعارض داشته باشند ، مرجوح واقع مىشوند . پس هر دو صفت مذكور در روايت عبد الرحمن اشاره به يك نوع ترجيح دارد كه استاد شهيد در بيان آن مىفرمايد : ]
و بر اين اساس ، مرجّح اول آن است كه يكى از دو خبر [ متعارض ] با كتاب كريم مخالف باشد ؛ مخالفتى كه قرينه با ذو القرينه دارد . پس همانا آن خبرى كه متصف بدين قسم مخالفت است ، اگر تنها باشد قرينهء بر تفسير مقصود از كتاب كريم است و در اين جهت حجت مىباشد [ ؛ مثل آياتى كه به صورت مطلق دربارهء اصل وجوب روزه وارد شده است و در مقابلش خبرى است كه روزه را در سفر شرعى واجب نمىداند و شكى نيست كه اين خبر خاص است و حصهء معينى را از تحت آن دليل عام قرآنى خارج مىكند و عرفا برآن مقدم است ] . ولى هنگامى كه با اين خبر ، خبر ديگرى همانند آنكه متصف بدين قسم مخالفت نيست ، تعارض پيدا مىكند ، آن خبر ديگر مقدم مىشود [ ؛ مانند آن در مقابل دليل عام قرآنى كه بر حرمت غيبت مسلم دلالت دارد ، دو خبر خاص متعارض داشته باشيم ؛ مثلا يكى دلالت دارد كه غيبت مسلمان متجاهر به فسق حرام نيست و ديگر دلالت دارد كه حرام است . پس خبر اول را ، اگر تنها بود ، مىتوان با عام قرآنى جمع عرفى كرد ؛ ولى چون در مقابل آن خبر دوم پيدا شده است كه هيچگونه مخالفتى با