و إذا لاحظنا المرجّح الثاني وجدنا أنّه يأتي بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجّح الأوّل ، و قد نصّت الرواية في المرجّح الثاني على الأخذ بما خالف أخبار العامّة و تقديمه على ما وافق أخبارهم ، و من هنا قد يقال باختصاص هذا الترجيح بما إذا كانت المخالفة و الموافقة لأخبارهم ، و لا يكفي للترجيح المخالفة و الموافقة ؛ لما هو المعروف من فتاواهم و آرائهم ، إذا لم تكن [ فتاواهم و آراؤهم ] مستندة إلى الأخبار [ الموجودة عندهم ] .
شرح
قرآن ندارد ، خبر اول مرجوح و خبر دوم راجح واقع مىشود ] .
اگر مرجّح دوم را مورد نظر قرار دهيم مىيابيم كه آن بعد از فرض عدم امكان علاج تعارض بر اساس مرجّح اول ، راه مىيابد [ پس در عرض آن نيست ؛ بلكه در طول آن و مترتب بر عدم امكان تطبيق آن است ] .
روايت مذكور در بيان مرجّح دوم تصريح دارد كه آنچه مخالف اخبار عامه است اخذ مىشود و بر آنچه موافق اخبار عامه است مقدم مىگردد . و از اينجا [ ، كه مورد منصوص در روايت مذكور ، مخالفت و موافقت با اخبار عامه است ، ] گاه گفته مىشود كه اين ترجيح اختصاص دارد به موردى كه مخالفت و موافقت با اخبار عامه باشد و مخالفت و موافقت با فتاوا و آراى اهل سنت كه از آنان معروف است ، در صورتى كه [ آن فتاوا ] مستند به اخبار [ آنها ] نباشد ، براى ترجيح كافى نيست [ ؛ چون ترجيح به موافقت و مخالفت با فتاواى اهل سنت غير منصوص است و ما نبايد از مرجحات منصوصه تعدّى كنيم . البته اگر بدانيم منشأ صدور فتواى آنان روايتى از روايات خودشان است ، ملاك قرار دادن آن فتوا در شناخت مخالف و موافق ، در واقع به معناى ملاك قرار دادن آن روايت است و اين به معناى تعدى از مرجّح منصوص نيست ؛ ولى اگر فتوايى در ميان آنان مشهور باشد كه خبر خاصى از اخبار اهل سنت مستند آن نيست ؛ بلكه مثلا بر اساس قياس و استحسان صادر شده است ، ترجيح خبر مخالف با اين فتوا بر خبر موافق با اين فتوا ، چيزى است كه در روايت عبد الرحمن نيامده است و يك نظر آن است كه تعدى از مرجحات منصوصه جايز نيست ] .