تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
الشمس ؛ لأنّ المكلّف غير مسئول عن إيجادها . قيود الواجب على قسمين عرفنا - حتّى الآن - من قيود الواجب القيد الذي يأخذه الشارع قيدا ، فيحصّص به الواجب ، و يأمر بالحصّة الخاصّة [ ، و ذاك القيد ] كالطهارة ، و تسمّى هذه بالقيود [ الشرعيّة ] ، أو المقدّمات الشرعيّة . و هناك قيود و مقدّمات
شرح
قيود مسئول نيست [ اضافه كنيم كه تقسيم قيد به قيد وجوب و قيد واجب همان است كه مىگويند : مقدمه ، يا مقدمة الوجوب است يا مقدمة الوجوب . و قسم اول حصولى و قسم دوم تحصيلى است . و تحصيل مقدمة الواجب بر مبناى قاعدهء عقلى ديگرى است كه به زودى بحث آن خواهد آمد مبنى برآن كه « مقدمة الواجب واجبة » . آنچه استاد شهيد در پايان بحث برآن تاكيد دارند آن است كه ، از مقدمة الواجب بودن ، اختيارى بودن مقدمه را مىتوان كشف كرد و از غير اختيارى بودن مقدمه ، مىتوان فهميد آن مقدمه ، مقدمة الواجب فقط نيست ، بلكه يا مقدمة الوجوب است يا هم مقدمة الواجب است و هم مقدمة الوجوب ؛ ولى از اختيارى بودن مقدمه چيزى كشف نمىشود ؛ چون مقدمهء اختيارى ممكن است مقدمة الواجب و ممكن است مقدمة الوجوب باشد . ] ( 1 )

قيود واجب بر دو قسم است

تاكنون از قيود واجب قيدى را شناختيم كه شارع آن را به عنوان قيد اخذ و به سبب آن ، واجب را حصه‌حصه مىكند و به حصهء خاصى مانند طهارت فرمان مىدهد ، [ كه طهارت قيد نماز است و قيد بودن آن را شارع بيان كرده است و بر اين اساس ، امر شارع به نماز با طهارت تعلّق مىگيرد ] . اين‌گونه قيود ، « قيود شرعى » يا « مقدمات شرعى » ناميده مىشود . [ اين يك قسم از قيود واجب است و اما قسم دوم : ] و در اينجا قيود و مقدماتى تكوينى است كه واقعيت خارجى آنها را لازم مىكند [ ؛ يعنى قيد بودن آنها ،