فلا يجب [ على المكلّف ] تحصيله ، و لا يكون المكلّف مسئولا عن إيجاده من قبل ذلك الوجوب [ و إن كان من الممكن - في بعض الصور - لزوم تحصيل القيد من ناحية أخرى ، كالنذر و شبهه ] ؛ لأنّه ما لم يوجد القيد لا وجود للوجوب - كما تقدّم - .
و كلّما كان القيد قيدا لمتعلّق الوجوب ( أي للواجب ) فهذا يعني أنّ الوجوب قد تعلّق بالمقيّد - كما تقدّم - أي بذات الواجب ، و بالتقيّد بالقيد المذكور ، و حينئذ يلاحظ هذا القيد ، فإن كان قيدا في نفس الوقت للوجوب أيضا لم يكن المكلّف مسئولا عقلا من قبل ذلك الوجوب عن إيجاده ، و إنّما هو مسئول
شرح
است تحصيل آن بر مكلف لازم نيست و مكلف در برابر ايجاد آن [ مسئول نيست ؛ البته ] از ناحيهء همان وجوب مسئول نيست [ ؛ يعنى وجوب ذى المقدمه سبب وجوب اينگونه مقدمات نمىشود ؛ هرچند ثابت شود كه « مقدمة الواجب واجبة » ؛ زيرا بحث در مقدمة الوجوب است نه مقدمة الواجب . اينگونه مقدمات حصولى است كه اگر بود آن واجب هم خواهد بود و اگر نبود تكليفى نخواهد بود . و اين منافات ندارد با آنكه اينگونه مقدمات به سبب ديگرى و از ناحيهء ديگرى غير از ذى المقدمه وجوبى پيدا كنند .
فرض كنيد كسى كسب و كار و تلاش براى غنى شدن و رسيدن به حدّ استطاعت مالى را به سبب نذر شرعى بر خود واجب كرده باشد ، يا سفر را بر خود واجب كرده باشد در اين صورت حج بر او واجب يا نماز شكسته بر او واجب مىشود ؛ ولى لزوم تحصيل اينگونه مقدمات ، با توجّه به وجوب ذى المقدمه نبوده است ؛ ] زيرا - چنانكه گفتيم - تا زمانى كه آن قيد پيدا نشود وجوبى در كار نخواهد بود و هرگاه آن قيد براى متعلّق وجوب ، يعنى براى واجب ، قيد باشد معنايش آن است كه وجوب به مقيد ، يعنى به ذات واجب و به تقيد آن به قيد مذكور ، تعلق گرفته است . در اين حال ملاحظه مىشود كه اين قيد [ ، يعنى قيد واجب ] اگر در همان حال قيد وجوب نيز باشد ، عقلا مكلف از ناحيهء آن وجوب مسئول ايجاد آن قيد نيست ، بلكه تنها اين مسئوليت را دارد كه هرگاه قيد مذكور موجود شد ، ذات واجب و تقيد آن به قيد مذكور را ايجاد كند . و اگر آن قيد