يكون القيد موجودا .
و إذا ضممنا إلى هذه النتائج ما تقدّم من أنّه لا إدانة بدون قدرة ، و أنّ القدرة شرط في التكليف نستطيع أن نستنتج القاعدة القائلة : إنّ كلّ القيود التي تؤخذ في الواجب دون الوجوب لا بدّ أن تكون اختياريّة و مقدورة للمكلف ؛ لأنّ المكلّف مسئول عن توفيرها ، - كما عرفنا آنفا - ، و لا مسئوليّة و لا تكليف إلّا بالمقدور ، فلا بدّ إذن أن تكون مقدورة ، و هذا خلافا لقيود الوجوب [ ، سواء كانت قيود الوجوب فقط ، أو كانت قيود الوجوب و الواجب معا ] ، فإنّها قد تكون مقدورة ، كالاستطاعة ، و قد لا تكون ، كزوال
شرح
مسئول است . [ پس در مانند دخول ماه رمضان ، كه قيد واجب و وجوب است ، مكلف مسئول آوردن ماه رمضان نيست ، بلكه هرگاه رمضان داخل شد مسئول است روزهء خود را مقيد بدين قيد سازد ؛ يعنى ذات عمل را بايد همراه چنين تقيدى ايجاد كند پس نمىتواند در داخل ماه رمضان روزهء خود را به عنوان روزهء قضا يا روزهء مستحب انجام دهد كه در اين صورت ، نه روزهء رمضان به شمار خواهد آمد و نه آن روزهء ديگرى كه قصد كرده است . ]
اگر اين نتايج را به مطالب گذشته و اين كه بدون وجود قدرت ، توبيخ و عقاب در كار نخواهد بود و اين كه قدرت ، شرط در تكليف است ، ضميمه كنيم ، مىتوانيم قاعدهاى به دست آوريم كه مىگويد : همهء قيودى كه در واجب و نه در وجوب اخذ مىشود ، ناچار بايد اختيارى و مقدور مكلف باشد ؛ زيرا چنانكه كمى پيشتر دانستيم مكلف در برابر ايجاد آنها مسئول است و هيچ مسئوليتى و هيچ تكليفى جز در برابر آنچه مقدور است نخواهد بود . بنابراين ، قيودى كه فقط در واجب اخذ شدهاند بايد مقدور مكلف باشند . ولى قيود وجوب بر خلاف اين است ؛ زيرا قيود وجوب گاه مقدور است ، مانند استطاعت و گاه تحت قدرت مكلف نيست ، مانند رسيدن خورشيد به حدّ زوال . [ پس قيود وجوب همواره مقدور نيست ؛ ] زيرا مكلف در برابر ايجاد اينگونه