دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 42
أحكام القيود المتنوّعة لا شكّ في أنّ الواجبات تشتمل على نوعين من القيود : أحدهما : قيود يلزم على المكلّف تحصيلها ، بمعنى أنّه لو لم يحصّلها لاعتبر عاصيا ؛ للأمر بذلك الواجب ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة . و الآخر : القيود التي لا يلزم على المكلّف تحصيلها ، بمعنى أنّه لو لم يأت بها المكلّف و بالتالي لم يأت بالواجب لا يعتبر عاصيا ، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ . و القضيّة التي نبحثها هي محاولة التعرّف على الفرق بين هذين النوعين من القيود ، و ما هو الضابط في كون القيد ممّا يلزم [ على المكلّف ] تحصيله ، أو لا ؟ . و الصحيح أنّ الضابط في ذلك : أنّ كلّ ما كان قيدا لنفس الوجوب احكام قيود متنوع شكى نيست كه واجبات ، بر دو نوع از قيود مشتمل مىباشند : يكى قيودى كه بر مكلف تحصيل آنها لازم است ؛ به معناى آنكه اگر مكلف به دنبال آنها نرود و تحصيل نكند گردنكش و عاصى به شمار مىآيد ؛ زيرا به آن واجب ، امر شده است . اينگونه قيود ، مانند طهارت نسبت به نماز است . ديگر قيودى كه بر مكلف تحصيل آنها لازم نيست ؛ به معناى آنكه اگر مكلف آنها را نياورد و در نتيجه واجب را [ كه مقيد به آن است ] ادا نكند عاصى شمرده نمىشود . اينگونه قيود ، مانند استطاعت نسبت به حج است . مطلبى كه مورد گفتگوى ماست چارهانديشى براى شناخت تفاوت ميان اين دو نوع از قيود است و اين كه لازم التحصيل بودن قيد يا نبودن آن ، چه ملاكى دارد . نظر صحيح آن است كه ضابطهء اين امر آن است كه ، هرچه قيد براى خود وجوب