به غير النار - فيجري استصحاب المجعول [ بناء على أنّه يكفي في توفّر الركن الثالث وحدة القضية المتيقّنة ، و المشكوكة عرفا كما سبق ] ، و ثالثة : يكون الشكّ في حالة وسطى بين الجعل و المجعول ، و توضيح ذلك في المثال الآتي :
إذا جعل الشارع حرمة العنب إذا غلى ، و نفترض عنبا و لكنّه بعد لم يغل فهنا المجعول ليس فعليّا ، بل فعليّته فرع تحقّق الغليان ، فلا علم لنا بفعليّة المجعول الآن ، و لكنّا نعلم بقضيّة شرطيّة ، و هي أنّ هذا العنب لو غلى لحرم ، فإذا تيبّس العنب بعد ذلك و أصبح زبيبا نشكّ في أنّ تلك القضيّة الشرطيّة هل لا تزال باقية - بمعنى أنّ هذا الزبيب إذا غلى يحرم كالعنب - أولا ؟ فالشكّ هنا ليس في
شرح
محتوى آب انگور را بعد از جوش آمدن ، از روى آتش برداشتند و كنار گذاشتند و در طول يك ماه و در اثر دماى هوا مقدار دو سوم آن تبخير و كم شد . چون كم شدن دو ثلث در اثر حرارت مستقيم آتش نبوده است ، لذا در حكم به حليت آن ترديد پيدا مىكنيم ] . پس استصحاب مجعول [ ، يعنى آن حرمتى كه در سابق بالفعل پيدا شده بود ] جارى مىگردد . [ جريان استصحاب در اين مورد نيز در صورتى كه وحدت عرفى ميان قضيهء متيقّنه و مشكوكه حاصل باشد ، جاى شك ندارد . و ما توضيح كافى در اين مورد را به هنگام بيان ركن سوم استصحاب ، پيش از اين ، آورديم . ] و بار سوم شك در حالتى متوسط ميان جعل و مجعول قرار دارد و توضيح آن در مثال زير است :
هرگاه شارع حرمت [ آب ] انگور را در صورت جوش آمدن جعل كند و ما انگورى را فرض كنيم كه هنوز جوش نيامده است ، در اينجا مجعول ، فعليت ندارد ؛ بلكه فعليت آن فرع بر تحقق جوش آمدن است . پس ما هماكنون به فعليت مجعول علم نداريم ؛ ولى به وجود قضيهاى شرطيه علم داريم و آن اين است كه ، اين انگور اگر جوش بيايد حرام مىشود . پس اگر بعد از اين حال ، انگور خشك شود و به صورت كشمش درآيد ، براى ما شك پديد مىآيد كه آيا آن قضيهء شرطيه همچنان باقى است ؛ يعنى آنكه اين كشمش همانند انگور اگر جوش بيايد ، حرام مىشود يا اينگونه نيست ؟