الشكّ مع أنّ الاستصحاب حكم الشكّ [ و يجري في ظرف وجود الشكّ ] ، بل [ الحكم ببقاء المتيقّن ] يعني بقاءه من الناحية العمليّة ، أي تنزيله منزلة الباقي عمليّا ، و مرجع ذلك إلى القول بأنّ الشيء الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه نزّل منزلة الباقيّ ؛ فإذا كان المستصحب حكما فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبّد ببقائه [ أي ببقاء الحكم ] ؛ و إذا كان موضوعا لحكم فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبّد بحكمه [ أي به حكم ذلك الموضوع ] و أثره ؛ و إذا كان للمستصحب حكم شرعيّ و كان هذا الحكم بنفسه موضوعا لحكم شرعيّ آخر [ ، كطهارة الماء الذي يغسل به الطعام المتنجّس ؛ فإنّها موضوع لطهارة الطعام ، و هي موضوع لجواز أكله ] فتنزيله منزلة الباقيّ معناه التعبّد بحكمه ، و التعبّد بحكمه
شرح
استصحاب حكم شك است [ و برفرض حصول شك بايد استصحاب را جارى كرد ، ] بلكه حكم شارع ، يعنى آنكه متيقن از ناحيهء عملى باقى است و اين ، يعنى متيقن در عمل به منزلهء باقى است . و مرجع اين امر [ ، كه حكم شارع ، يعنى بقاى متيقن به لحاظ عمل ، ] بدين سخن است كه آن چيزى كه بدان يقين داشتى و سپس در بقاى آن شك پيدا كردى به منزلهء باقى به شمار آمده است . پس هرگاه مستصحب حكم باشد ، تنزيل آن به منزلهء باقى ، معنايش تعبد به بقاى آن حكم است . و هرگاه مستصحب موضوع حكمى باشد ، تنزيل آن به منزلهء باقى ، معنايش تعبد به حكم آن موضوع و اثر آن موضوع مىباشد [ ؛ مثل استصحاب بقاى عدالت زيد ، كه موضوع جواز اقتدا به اوست و مثل استصحاب بقاى نهار كه موضوع عدم جواز افطار در ماه رمضان است ] . و هرگاه براى مستصحب حكم شرعى باشد [ ؛ يعنى مستصحب موضوع حكم شرعى باشد ] و اين حكم ، خود موضوع حكم شرعى ديگرى باشد [ ؛ مثل استصحاب طهارت آبى كه با آن طعام متنجسى را شستيم كه حصول تطهير طعام ، خود موضوع حكم به جواز اكل آن است ، در اين صورت ] تنزيل مستصحب به منزلهء باقى ، معنايش تعبد به حكم آن مستصحب است و تعبد به حكم مستصحب به نوبهء خود ، يعنى تعبد به حكم ديگرى هم