اين صورت استصحاب جارى نمىشود ؛ مثلا اگر اكرام زيد از آن رو كه مهمان است واجب باشد و سپس او از مهمانى خارج شود و در وجوب اكرام او به خاطر حصول وصف ديگرى چون فقر شك كنيم ، نمىتوان وجوب اكرام معلوم در سابق را استصحاب كرد ؛ چون وجوب اكرام ناشى از مهمان بودن غير از وجوب اكرام ناشى از فقير بودن است . و لذا مىگويند قيد ضيافت مقوم و منوع حكم است . و هرگاه منشأ شك اختلال قيدى باشد كه عرفا مقوم و منوع نيست ، استصحاب جارى مىشود مثل استصحاب نجاست آب بعد از زوال تغير ؛ چون عرفا اين نجاست امتداد همان نجاست سابق است .
9 . قيودى كه مقوّم و منوّع حكم است در اصطلاح « حيثيات تقييديه » و قيودى كه چنين نيست در اصطلاح « حيثيات تعليليه » ناميده مىشود .
10 . ركن چهارم استصحاب به دو شكل بيان شده است : شكل اول آن است كه بگوييم استصحاب متوقف است برآن كه مستصحب حكم شرعى يا موضوع حكم شرعى باشد ؛ چون در غير اين صورت تعبد بدان از سوى شارع بىمعناست . ولى بيان ركنيت ركن چهارم بدين شكل مواجه با اشكالاتى است . از جمله آنكه استصحاب عدم تكليف و نيز استصحاب شروط و قيود واجب ، مانند طهارت ، كه مورد روايت است ، ممكن نخواهد بود ؛ چون اينها نه حكم هستند و نه موضوع حكم .
11 . شكل دوم براى بيان ركنيت ركن چهارم آن است كه بگوييم جريان استصحاب متوقف است برآن كه اثبات حالت سابق در مرحلهء بقا صلاحيت تعذير و تنجيز داشته باشد . در اين صورت استصحاب عدم تكليف و نيز استصحاب طهارت صحيح خواهد بود ؛ چون اثر عملى آن تعذير است .
12 . توقف استصحاب بر ركن چهارم به دليل آن است كه اولا ، اگر تعبد به بقاى حالت سابق مؤثر در تنجيز و تعذير نباشد ، جريان استصحاب لغو است و ثانيا ، دليل استصحاب از نقض يقين به سبب شك ، نهى مىكند . و مراد از آن ، نقض حقيقى نيست ؛ چون به مجرد حصول شك در چيزى خودبهخود يقين بدان چيز زايل مىشود ؛ بلكه مراد نقض عملى است ؛ يعنى شارع خواسته است كه برطبق يقين سابق حركت شود . حال اگر مستصحب اقتضاى
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 377
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٧٧