ايستاد و نماز گزارد ، نماز او باطل است و قاعدهء فراغ نمىتواند آن را تصحيح كند ؛ چون از زمان شروع استصحاب حدث جارى بود . اما در صورتى كه مكلف توجه به حال خود پيدا نكرد و بالفعل شك نداشت و با حال غفلت ايستاد و نماز گزارد ، به گفته برخى استصحاب حدث در وقت نماز جارى نمىگردد . چون شك او فعلى نبود . و لذا بعد از اتمام نماز مىتوان با قاعدهء فراغ ، حكم به صحت نماز كرد . اما استصحاب حدث بعد از فراغ از نماز و حصول التفات ، جارى نمىشود ؛ چون هرگاه ظرف قاعدهء فراغ و استصحاب متحد باشد ، قاعدهء فراغ مقدم مىگردد . ولى به نظر ما صحيح آن است كه در صورت دوم نيز قاعدهء فراغ نمىتواند جارى شود ؛ چون در حجيت قاعدهء فراغ اين نكته دخيل است كه حالت توجه و هوشيارى در انسان حالت غالب است . و اين حالت كاشف از صحت عمل است . پس در صورتى كه مكلف از حال خويش غافل بود و نماز گزارد ، اين نكته موجود نيست و لذا نمىتوان قاعدهء فراغ را جارى دانست .
6 . ركن سوم نيز مستفاد از ظهور دليل است . دليل استصحاب ظاهر در آن است كه متعلق شك همان متعلق يقين است و لذا شك ، يقين را نقض مىكند . و مراد از وحدت متعلق شك و يقين ، وحدت ذاتى است ؛ يعنى با صرفنظر از مسألهء زمان و عدم تقطيع شىء به حدوث و بقا .
7 . التزام به وجود ركن سوم در شبهات موضوعيه ممكن است ؛ ولى التزام به وجود آن در شبهات حكميه مورد اشكال قرار گرفته است ؛ زيرا حكم مجعول تابع قيود مأخوذ در موضوع خود است . حال اگر خصوصيتى از خصوصيات موضوع از دست برود و شك پديد آيد كه آيا آن خصوصيت از قيود مأخوذ در موضوع است يا نه ؟ نتيجهاش شك در بقاى حكم مجعول است ؛ مثلا آب كرى به سبب نجاست تغير پيدا كرده و نجس شده است ، بعد از زوال تغير در بقاى حكم به نجاست آن شك پديد مىآيد . چون احتمال آن است كه تغير فعلى قيد در حكم باشد . در اينجا اگر به دقت نگاه كنيم قضيهء متيقّنه و مشكوكه مختلف است .
8 . چون وحدت معتبر ميان متيقن و مشكوك ، وحدت عرفى است و نه وحدت حقيقى ، لذا اهل تحقيق گفتهاند هرگاه منشأ شك اختلال قيدى باشد كه عرفا مقوّم حكم و منوّع آن است ، در
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 376
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٧٦