الضيف و شككت في وجوب إكرامه بعد خروجه من ضيافتك باعتبار فقره لم يجر استصحاب الوجوب ؛ لأنّ الوجوب المشكوك هنا مغاير للوجوب المتيقّن ، و ليس استمرارا له عرفا .
و هكذا نخرج بنتيجة و هي أنّ القيود للحكم على قسمين عرفا :
فقسم منها : يعتبر مقوّما و منوّعا . و قسم ليس كذلك ، و كلّما نشأ الشكّ من القسم الأوّل [ أي كلّما كان منشؤ الشكّ في بقاء المعلوم اختلال قيد من قيود القسم الأوّل ] لم يجر الاستصحاب ، و كلّما نشأ من القسم الثاني جرى . و قد يسمّى
شرح
وجوب اكرام همان شخص بعد از خروجش از مهمانى شما ، شك پيدا كنى ؛ به اعتبار آنكه آن شخص فقير است [ ؛ يعنى گرچه وصف مهمان بودن را از دست داده است ، اما وصف ديگرى دارد كه شايد به جهت آن وصف واجب الاكرام باشد ، در اين صورت ] استصحاب وجوب اكرام جارى نمىشود ؛ زيرا وجوب مشكوك در اينجا مغاير با وجوب متيقّن است و در نظر عرف [ اين وجوب اكرام مشكوك كه ناشى از فقر آن شخص است ] استمرار آن وجوب اكرام معلوم نيست [ كه ناشى از مهمان بودن آن شخص بود ] .
بدين ترتيب به نتيجهاى مىرسيم و آن اين است كه قيود حكم عرفا بر دو قسم است : يك قسم از آنها مقوّم و منوّع به حساب مىآيد و قسم ديگر چنين نيست و هرگاه شك ناشى از قسم اول باشد [ ؛ يعنى قيدى كه از قبيل قسم اول است مختل و اين منشأ شك در بقاى حكم معلوم شده است ؛ مانند قيد مهمان بودن كه بعد از خروج از مهمانى ، مختل مىشود و آنگاه در بقاى وجوب اكرام شك پديد مىآيد ، در اين صورت ] استصحاب جارى نمىشود [ ؛ چون اگر بعد از خروج از مهمانى باز هم اكرام آن شخص واجب باشد ، نوع ديگرى از وجوب اكرام است و بقاى آن وجوب معلوم به حساب نمىآيد ] .
و هرگاه شك ناشى از قسم دوم باشد [ ؛ يعنى ناشى از اختلال قيدى باشد كه مقوّم حكم نيست و آن را تنويع نمىكند ؛ مثل فعليت تغير كه اگر زايل شود