الوحدة الذاتيّة ، و تجريد كلّ من اليقين و الشكّ عن خصوصيّة الزمان ، كما تقدّم ، و قد ترتّب على هذا الركن عدّة امور .
منها : ما قد لوحظ من أنّ هذا الركن يمكن تواجده في الشبهات الموضوعيّة بأن تشكّ في بقاء نفس ما كنت على يقين منه ، و لكن من الصعب الالتزام بوجوده [ أي بوجود هذا الركن ] في الشبهات الحكميّة [ و سيأتي في بحث « استصحاب الحكم المعلّق » أنّه « في موارد الشبهة الحكميّة تارة يشكّ في بقاء الجعل لاحتمال نسخه فيجرى استصحاب بقاء الجعل ، و اخرى يشكّ في بقاء المجعول بعد افتراض تحقّقه و فعليّته » ، و يقع الإشكال في صحّة جريان استصحاب في الشقّ الثاني ] ؛ و ذلك لأنّ الحكم المجعول تابع في وجوده لوجود القيود المأخوذة في موضوعه [ أي موضوع الحكم المجعول ] عند جعله ، فإذا كانت هذه القيود كلّها متوفّرة
شرح
زمان مجرد شود ، نقض صدق مىكند كه پيشتر گفته شد . [ به تعبير دقيقتر اگر متعلّق يقين و شك از خصوصيت زمان تجريد شود ؛ يعنى اگر در متيقّن ، كه حدوث شىء است ، و مشكوك ، كه بقاى شىء است ، از خصوصيت زمان و مسألهء حدوث و بقا صرفنظر كنيم ، متيقن و مشكوك تنها آن شىء است كه امر واحد مىباشد . آنگاه حصول شك نسبت به چيزى به معناى بر طرف شدن يقين نسبت به آن چيز است ؛ چرا كه يقين و شك جمع نمىشوند . پس شك ناقض يقين خواهد بود . ] بر اين ركن امورى چند مترتب گرديده است . و از آنها آنچه را ما ذكر مىكنيم آن است كه ، گاه ملاحظه شده است كه وجود اين ركن در شبهات موضوعيه ممكن است ؛ چون شما در بقاى همان چيزى كه يقين بدان داشتيد شك مىكنيد ؛ ولى التزام به وجود اين ركن در شبهات حكميه مشكل است ؛ چون حكم مجعول در وجودش تابع وجود قيودى است كه در موضوع حكم مجعول به هنگام جعل حكم اخذ شده است [ ؛ مثلا فعليت يافتن وجوب حج بر زيد تابع استطاعت است كه شارع آن را به هنگام جعل وجوب حج در موضوع اخذ كرده است و گفته : « إنّما يجب الحجّ على المكلّف المستطيع » ] . پس هرگاه