إذا شكّ في بقاء شيء لم يكن حدوثه متيقّنا بل ثابتا بالأمارة ؟ .
و قد حاول المحقّق النائيني - رحمه اللّه - أن يخرّج ذلك على أساس قيام الأمارات مقام القطع الموضوعيّ ، فاليقين هنا [ أي في لسان دليل الاستصحاب ] جزء الموضوع للاستصحاب [ و الجزء الآخر هو الشكّ في البقاء مثلا ] ، فهو قطع موضوعي ، و تقوم مقامه الأمارة .
و هناك من أنكر ركنيّة اليقين بالحدوث [ كالمحقّق الخراساني ] و استظهر أنّه [ أي أنّ اليقين ] مأخوذ في لسان الدليل بما هو معرّف و مشير إلى الحدوث فالاستصحاب مترتّب على الحدوث ، لا على اليقين به ، و الأمارة تثبت
شرح
استصحاب جارى خواهد شد ؟
مرحوم محقق نائينى تلاش كرده است كه اين امر [ ، يعنى جريان استصحاب در صورت وجود اماره بر حدوث چيزى در حالت سابق ] را بر اساس آنكه امارات جانشين قطع موضوعى مىشوند ، توجيه و تفسير كند . پس يقين در اينجا [ ، يعنى در لسان دليل استصحاب ] جزء الموضوع براى استصحاب است [ گويا شارع گفته است :
« إذا قطعت بالحدوث و شككت في البقاء فاستصحب » يعنى استصحاب ، حكم شرعى است كه در موضوع آن دو چيز دخيل است : يكى قطع به حدوث ، و ديگر شك در بقا .
پس مقطوع الحدوث حالت سابق جزء الموضوع مىگردد و چون قطع در اينجا در موضوع حكم شرعى ، يعنى در موضوع استصحاب اخذ شده است پس ] اين قطع قطع موضوعى است و اماره جانشين آن مىشود [ ؛ چون دليل حجيت اماره يك فرد تعبدى براى علم درست مىكند . پس در موضوع دليلى كه علم اخذ شده است توسعه پيدا مىشود به نحوى كه هم علم حقيقى و هم علم تعبدى را شامل مىگردد . توضيح بيشتر اين مطلب در حلقهء سوم مىآيد ] .
ولى برخى [ مانند محقق خراسانى ] در اينجا ركنيت يقين به حدوث را منكر و چنين استظهار كردهاند كه يقين در لسان دليل به عنوان معرّف و مشير به حدوث اخذ شده