گفت كه ، ظهور جملهء مذكور در خبرى بودن قوىتر از ظهور يقين در فعليت است .
7 . جهت دوم بحث آن است كه ، روايت مذكور آيا ناظر به اصل استصحاب است و يا ناظر به قاعدهء مقتضى و مانع ؟ چهبسا گفته شود كه در روايت مذكور يقين به وضو فرض گرفته شده است و وضو مقتضى طهارت است و شك در حدوث نوم ، و نوم مانع و رافع طهارت است .
پس مقتضى معلوم ، و مانع مشكوك است و قاعدهء مقتضى و مانع تطبيق مىشود ؛ ولى در پاسخ مىگوييم : براى وضو در شريعت ، بقا و استمرار فرض شده است و شك در تحقق نوم ، به معناى شك در بقاى وضوست . و از طرفى جملهء « و لا ينقض اليقين بالشك » ظهور در وحدت متعلّق يقين و شك دارد . و مىدانيم كه در قاعدهء مقتضى و مانع ، متعلّق واحد نيست . پس روايت مذكور فقط نظر به استصحاب دارد .
8 . جهت سوم بحث آن است كه ، آيا روايت مذكور استصحاب را به عنوان قاعدهاى در خصوص باب وضو پايهگذارى مىكند يا دلالت بر حجيت استصحاب در همهء ابواب دارد ؟
برخى گفتهاند در جملهء « و لا ينقض اليقين بالشك » ممكن است « ال » براى عهد و اشاره به همان يقين سابق ، يعنى يقين به وضو باشد و همين احتمال مانع از اطلاق است و قرينهاى براى تعيين معناى جنسيت براى « ال » نيست . در پاسخ مىگوييم : اولا ، جملهء مذكور در مقام تعليل است و اگر يقين و شك ، بر طبيعى يقين و شك حمل گردد ، تعليل به امر عرفى و مطابق ظاهر است ؛ ولى اگر تعليل مذكور به استصحاب مجعول در خصوص باب وضو اشاره داشته باشد خلاف ظاهر ، و تعليل به امرى غير عرفى است . ثانيا ، برفرض كه « ال » براى عهد باشد باز هم عموميت استصحاب فهميده مىشود ؛ چون « من وضوئه » قيد براى خود يقين نيست ؛ بلكه قيد براى ظرف ، يعنى « على يقين » است . بنابراين ، يقين در معناى كلى و عام خود استعمال شده است . خلاصه آنكه استدلال به روايت مذكور ازهرجهت تام است .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 355
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٥٥