و الرابع : كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحّح [ - بالكسر - ] للتعبّد ببقائها [ أي ببقاء الحالة السابقة ] ، و لنأخذ هذه الأركان تباعا .
أمّا الركن الأوّل : فهو مأخوذ في لسان الدليل في قوله : « و لا ينقض اليقين بالشكّ » ، و ظاهر ذلك كون اليقين بالحالة السابقة دخيلا في موضوع الاستصحاب ، فمجرّد حدوث الشيء لا يكفي لجريان استصحابه ما لم يكن هذا الحدوث متيقّنا ، و مجرّد الشكّ في وجود شيء لا يكفي لاستصحابه ما لم يكن ثبوته في السابق معلوما .
و على هذا ترتّب بحث و هو أنّ الحالة السابقة قد تثبت بالأمارة لا باليقين ، فإذا كان الاستصحاب حكما مترتّبا على اليقين [ بالحالة السابقة ] فكيف يجري
شرح
تقطيع شىء به حدوث و بقا ، كه شرح آن گذشت . ] ؛
چهارم : حالت سابق در مرحلهء بقا داراى اثرى باشد كه آن اثر تعبد به بقاى حالت سابق را تصحيح سازد .
ما بايد به ترتيب اين اركان را مورد بررسى قرار دهيم .