5 . جهت اول بحث فقه الروايه است . در اينجا چند نقطهء مهم وجود دارد : نقطهء اول آن است كه ، چگونه امام عليه السّلام شك در بقا را ناقض يقين به حدوث به حساب آورده است ، با آنكه متعلّق شك غير از متعلّق يقين است و شك نمىتواند ناقض يقين باشد ؟ پاسخ : از نظر عرف عنصر زمان الغا مىشود و حدوث و بقاى شىء دو چيز مجزا ملاحظه نمىشود . بدين لحاظ متعلّق واحد ، و شك ناقض يقين خواهد بود .
6 . نقطهء دوم بحث تعيين جزاى شرط در جملهء « و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه » است . احتمال اول آن است كه ، جزاى شرط محذوف و تقدير كلام چنين باشد : « و إن لم يستيقن إنه قد نام فلا يجب الوضوء » . آنگاه جملهء « فإنّه على يقين من وضوئه » تعليل براى جزاى محذوف خواهد بود . اين احتمال مستلزم دو اشكال است : التزام به تقدير و ديگر التزام به تكرار ؛ چون عدم وجوب وضوء قبل از جملهء شرطيه نيز بيان شده است . ولى هر دو اشكال قابل دفع است ؛ زيرا اولا ، در اينجا قرينه بر تعيين تقدير وجود دارد و چنين تقديرى خلاف اصل نيست . و ثانيا ، حقيقت تكرار در اينجا وجود ندارد ؛ چون عدم وجوب وضو يك بار صريحا و بار ديگر تقديرا در كلام آمده است . احتمال دوم آن است كه جزاى شرط ، جملهء « فإنّه على يقين من وضوئه » باشد . ولى در اين صورت ارتباط شرط و جزا از بين مىرود ؛ زيرا يقين به وضو مترتب بر عدم يقين به نوم نيست ؛ مگر آنكه از ظهور جملهء مذكور در خبرى بودن دست برداريم و آن را حمل بر انشائيت كنيم . آنگاه معناى كلام چنين است :
در صورت عدم يقين مكلف به تحقق نوم ، شارع حكم تعبدى به متيقن بودن مكلف كرده است . احتمال سوم آن است كه جزاى شرط ، جملهء « و لا ينقض اليقين بالشك » باشد و جملهء « فإنّه على يقين من وضوئه » تتمهء شرط باشد . ولى آمدن « واو » بر سر جمله اول و « فاء » بر سر جملهء دوم ، اين احتمال را تضعيف مىكند . از ميان سه احتمال گذشته ، احتمال اول قوىتر است . ولى اين مشكل باقى مىماند كه جملهء « فإنّه على يقين من وضوئه » ظاهر است در فعليت يقين ، كه اين موافق با انشايى بودن جمله است و احتمال دوم را تقويت مىكند و از طرف ديگر ، جملهء مذكور در اخبارى بودن ظاهر است كه اين موافق با حمل يقين بر يقين واقعى است و احتمال اول را تقويت مىكند . در تضارب ميان اين دو ظهور بايد
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 354
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٥٤