و تحكيم مناسبات الحكم و الموضوع المركوزة عليه [ أي تحكيم هذه المناسبات المركوزة على ظهور التعليل ] يقتضي حمل اليقين و الشكّ على طبيعيّ اليقين و الشكّ ؛ لأنّ التعليل بكبرى الاستصحاب عرفيّ ، و مطابق للمناسبات العرفيّة ، بخلاف التعليل باستصحاب مجعول في خصوص باب الوضوء .
شرح
پيشتر اشاره شد . و ظهور تعليل در اين كه تعليل به امر عرفى باشد و برقرار ساختن مناسبات حكم و موضوع ، كه آن [ مناسبات ] مرتكز بر ظهور تعليل [ يا مرتكز بر عرفى بودن تعليل ] است ، اقتضاى آن دارد كه يقين و شك بر طبيعى يقين و شك حمل شود [ ، نه خصوص يقين به وضو و شك در نوم ] . زيرا تعليل به كبراى استصحاب عرفى است و مطابق مناسبات عرفى مىباشد ، بر خلاف آنكه تعليل شود به استصحابى كه در خصوص باب وضو مجعول است [ ؛ مثلا اگر طبيب به مريض بگويد : « انار نخور ، چون ترش است » در نظر عرف چنين فهميده مىشود كه چون هرگونه ترشى براى مريض مضر است طبيب او را از خوردن انار منع كرده است ؛ يعنى در نظر عرف كبراى محذوف ، قضيهء كلى است و طبيب تنها يكى از مصاديق موضوع را معرفى كرده است . در نظر عرف چنين فهميده نمىشود كه چون خصوص ترشى انار مضر است ، طبيب او را منع كرده است . پس در نظر عرف اين منع مربوط به مطلق ترشى است و سابقا گفتيم كه ، فهم عرفى در باب مناسبات حكم و موضوع اگر به حدّ ظهور برسد حجت است . اكنون در محل بحث مىبينيم كه اگر استصحاب به عنوان قاعدهاى كلى در همهء ابواب فقه پذيرفته شود تعليل بدان عرفى است و مانند سخن طبيب است كه ، « انار نخور ، چون ترش است و هر ترشى براى شما مضر است » . اما اگر امام عليه السّلام در خصوص باب وضو قاعدهء استصحاب را مىخواهد پايهگذارى كند و آن را علت عدم وجوب وضو قرار داده است ، اين امر خلاف فهم عرفى و مانند سخن طبيب است كه ، « انار نخور ، چون ترشى انار براى شما مضرّ است » ] .