فينبغي أن يقال حينئذ : إنّ الاستصحاب هو اليقين بالحدوث ، فلا يوجد معنى جامع يلائم كلّ المسالك [ أي مسلك كونه أمارة ، و مسلك كونه أصلا عمليّا ] يسمّى [ ذلك المعنى ] بالاستصحاب .
و يرد عليه [ أي على اعتراض السيّد الأستاذ ] أوّلا : أنّ حيثيّة الكاشفيّة عن البقاء ليست - على فرض وجودها [ في الاستصحاب ] - قائمة باليقين بالحدوث ، فضلا عن الشكّ في البقاء ، بل [ الحيثيّة الكاشفة عن البقاء قائمة ] بنفس الحدوث بدعوى غلبة أنّ ما يحدث يبقى ، و ليس اليقين إلّا طريقا إلى تلك الأمارة [ أي الحدوث ] ، كاليقين بوثاقة الراوي [ أي كما أنّ اليقين بوثاقة الراوي طريق إليها ] فلو أريد تعريف الاستصحاب بنفس الأمارة لتعيّن أن يعرّف [ الاستصحاب ] بالحدوث مباشرة .
شرح
به حدوث نيست . پس در اين حال سزاوار است كه گفته شود استصحاب همان يقين به حدوث است [ كه كاشف از بقاست . و اين تعريف اماره بودن استصحاب را نشان مىدهد ؛ ولى اصل بودن آن را نشان نمىدهد ] . پس معناى جامعى كه با تمام مسلكها سازگار باشد و [ آن معناى جامع ] استصحاب ناميده شود ، وجود ندارد .
بر اين سخن [ كه از سوى استاد ما آية الله خويى ( قده ) بيان شده است سه ايراد اساسى وارد است : ]
اشكال اول آن است كه ، حيثيت كاشف از بقا برفرض وجودش [ ، يعنى برفرض آنكه استصحاب چنين حيثيتى داشته باشد ] بر پايهء يقين به حدوث استوار نيست چه رسد كه بخواهد بر پايهء شك در بقا استوار باشد ؛ بلكه حيثيت كاشف از بقا به نفس حدوث قائم است [ نه يقين به حدوث ] به ادعاى آنكه غالبا آنچه حادث مىشود باقى مىماند . و يقين جز طريقى به سوى اين اماره [ ، يعنى نفس حدوث ] نيست ، همچنان كه يقين به وثاقت راوى طريق است [ و اماره نفس وثاقت است ] .
پس اگر تعريف استصحاب به نفس اماره بودن آن منظور باشد بايد استصحاب مستقيما به حدوث تعريف شود .