خلاصهء مطالب گذشته
1 . گاه امر يك واجب مردد ميان تعيين و تخيير مىشود ، چه آنكه تخيير محتمل را عقلى فرض كنيم ؛ مانند آنكه بدانيم متعلّق وجوب ، يا مطلق اكرام زيد است و يا خصوص فردى از افراد اكرام كه اهداى كتاب باشد و چه آنكه تخيير محتمل را شرعى فرض كنيم ؛ مانند آنكه بدانيم متعلّق وجوب يا يكى از خصال سهگانهء كفارهء افطار عمدى است و يا خصوص عتق از ميان آنها . در اين حالت بايد ديد قاعدهء عملى دوم ، يعنى برائت جارى مىشود و يا قاعدهء عملى سوم ، يعنى قاعدهء منجزيت علم اجمالى .
2 . در حالت دوران ميان تعيين و تخيير ، طرفين علم اجمالى دو امر متباين هستند نه دو امر متداخل . لذا اين حالت با حالت دوران ميان اقل و اكثر تفاوت دارد ؛ چون در اين حالت طرفين علم اجمالى دو مفهومى هستند كه در عالم مفاهيم ، كه عالم تعلق وجوب است ، متباين هستند ، هرچند به لحاظ صدق ميان آنها عموم و خصوص مطلق است .
3 . با آنكه در حالت دوران امر ميان تعيين و تخيير دو طرف علم اجمالى متباين هستند ؛ ولى اين علم اجمالى سبب احتياط و لزوم اتيان به تكليف تعيينى محتمل نمىشود ؛ زيرا ركن سوم از اركان علم اجمالى مختل است و در طرف تخيير ، اصل برائت با صرفنظر از تعارض اصلين نمىتواند جارى شود ؛ چون اجراى اصل برائت در طرف تخيير موجب مخالفت قطعيه مىگردد . پس در طرف تعيين ، اصل برائت بدون وجود معارض جارى مىشود .